خطاب الكراهية آخذ في التصاعد في جميع أنحاء العالم
يحرض خطاب الكراهية على العنف والتعصب. إن التأثير المدمر للكراهية ليس شيئًا جديدًا للأسف. ومع ذلك، فقد تم تضخيم حجمها وتأثيرها اليوم من خلال تقنيات الاتصال الجديدة. أصبح خطاب الكراهية – بما في ذلك عبر الإنترنت – أكثر الأساليب شيوعًا لنشر الخطاب المثير للانقسام على نطاق عالمي، مما يهدد السلام في جميع أنحاء العالم.
للأمم المتحدة تاريخ طويل في حشد العالم ضد الكراهية بجميع أنواعها للدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون. يمتد تأثير خطاب الكراهية عبر العديد من مجالات تركيز الأمم المتحدة الحالية، من حماية حقوق الإنسان ومنع الجرائم الوحشية إلى الحفاظ على السلام وتحقيق المساواة بين الجنسين ودعم الأطفال والشباب.
لأنّ محاربة الكراهية والتمييز والعنصرية وعدم المساواة في صميم مبادئها الأساسية، تعمل الأمم المتحدة على مواجهة خطاب الكراهية عند كل منعطف. تم التأكيد على هذه المهمة في ميثاق الأمم المتحدة، في الأطر الدولية لحقوق الإنسان والجهود العالمية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
استراتيجية وخطة عمل الأمم المتحدة بشأن خطاب الكراهية
استجابة للاتجاهات المثيرة للقلق المتمثلة في تزايد كراهية الأجانب والعنصرية والتعصب وكره النساء ومعاداة السامية وكراهية المسلمين في جميع أنحاء العالم، أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استراتيجية وخطة عمل الأمم المتحدة بشأن خطاب الكراهية في 18 حزيران/ يونيو 2019. توفر هذه المبادرة الأولى على نطاق منظومة الأمم المتحدة المصممة لمعالجة خطاب الكراهية خارطة طريق لكيفية دعم المنظمة لجهود الدول واستكمالها. تؤكد الاستراتيجية على الحاجة إلى مواجهة الكراهية بشكل شامل وفي ظل الاحترام الكامل لحرية الرأي والتعبير، مع العمل بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وشركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي. في عام 2021، اعتمدت الجمعية العامة قرارًا يعلن 18 يونيه باسم اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية.
ما هو خطاب الكراهية؟
باللغة العامة، يشير “خطاب الكراهية” إلى الكلام المسيء الذي يستهدف مجموعة أو فردًا بناءً على خصائص متأصلة (مثل العرق أو الدين أو النوع الاجتماعي) والتي قد تهدد السلم الاجتماعي.
لا يوجد تعريف شامل لخطاب الكراهية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. لا يزال هذا المفهوم محل نزاع واسع، لا سيما فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وعدم التمييز والمساواة.
لتوفير إطار عمل موحد للأمم المتحدة لمعالجة القضية على الصعيد العالمي، تُعرِّف استراتيجية وخطة عمل الأمم المتحدة بشأن خطاب الكراهية خطاب الكراهية بأنه… “أي نوع من التواصل، الشفهي أو الكتابي أو السلوكي، الذي يهاجم أو يستخدم لغة ازدرائية أو تمييزية بالإشارة إلى شخص أو مجموعة على أساس الهوية، وبعبارة أخرى، على أساس الدين أو الانتماء الإثني أو الجنسية أو العرق أو اللون أو النسب أو النوع الاجتماعي أو أحد العوامل الأخرى المحددة للهوية .
في حين أن ما ورد أعلاه ليس تعريفًا قانونيًا وهو أوسع من “التحريض على التمييز أو العداء أو العنف” – المحظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان – إلا أن له ثلاث سمات مهمة:
1 – يمكن نقل خطاب الكراهية من خلال أي شكل من أشكال التعبير، بما في ذلك الصور والرسوم المتحركة والميمات والأشياء والإيماءات والرموز ويمكن نشرها عبر الإنترنت أو خارجها.
2 – خطاب الكراهية “تمييزي” (متحيز، متعصب، غير متسامح) أو “ازدرائي” (احتقاري، مهين، مذل) لفرد أو مجموعة.
3 – يمس خطاب الكراهية “العوامل المحددة للهوية “الحقيقية والمتصورة لفرد أو مجموعة، بما في ذلك: “الدين أو الانتماء الإثني أو الجنسية أو العرق أو اللون أو النسب أو نوع الجنس”، ولكن أيضًا خصائص مثل اللغة، أو الخلفية الاقتصادية أو الاجتماعية، أو الإعاقة، أو الحالة الصحية، أو التوجه الجنسي، من بين أشياء أخرى كثيرة.
من المهم ملاحظة أن خطاب الكراهية يوجه فقط إلى الأفراد أو مجموعات من الأفراد. ولا يشمل التواصل حول الدول ومكاتبها أو رموزها أو مسؤوليها العامين، ولا عن الزعماء الدينيين أو المعتقدات.
التحديات التي يثيرها خطاب الكراهية على الإنترنت
اقترن تزايد المحتوى الإلكتروني الذي يحرض على الكراهية مع ظهور معلومات مضللة يمكن مشاركتها بسهولة بواسطة الأدوات الرقمية. وهو ما يثير تحديات غير مسبوقة لمجتمعاتنا حيث تكافح الحكومات لفرض القوانين الوطنية في نطاق العالم الافتراضي وسرعته.
على عكس الوسائط التقليدية، يمكن إنشاء خطاب الكراهية عبر الإنترنت ومشاركته بسهولة وبتكلفة منخفضة وبدون الكشف عن الهوية. لديها القدرة على الوصول إلى جمهور عالمي ومتنوع في الوقت الحقيقي. كما أن الدوام النسبي للمحتويات المحرضة على الكراهية على الإنترنت تمثل مشكلة أيضًا، حيث يمكن أن تعاود الظهور و(تعيد) اكتساب الشعبية بمرور الوقت.
يعد فهم خطاب الكراهية ومراقبته عبر المجتمعات والوسائط الإلكترونية المتنوعة أمرًا أساسيًا لتشكيل استجابات جديدة. لكن غالبًا ما تتعطل الجهود بسبب النطاق الواسع للظاهرة والقيود التكنولوجية لأنظمة المراقبة الآلية ونقص الشفافية في الشركات على الإنترنت.
وفي الوقت نفسه، ساعدت خوارزميات الشركات عبر الإنترنت على تسليح وسائل التواصل الاجتماعي المتزايد من أجل نشر روايات محرضة على الكره ومثيرة للانقسام. وقد أدى ذلك إلى تكثيف الوصمة التي تواجهها المجتمعات الضعيفة وكشف هشاشة ديمقراطياتنا في جميع أنحاء العالم. لقد أدى إلى التدقيق في اللاعبين على الإنترنت وأثار تساؤلات حول دورهم ومسؤوليتهم في إلحاق الضرر بالعالم الحقيقي. ونتيجة لذلك، بدأت بعض الدول في تحميل شركات الإنترنت مسؤولية الإشراف على المحتوى الذي يعتبر مخالفًا للقانون وإزالته، مما أثار مخاوف بشأن القيود المفروضة على حرية التعبير والرقابة.
على الرغم من هذه التحديات، تستكشف الأمم المتحدة والعديد من الجهات الفاعلة الأخرى سبل التصدي لخطاب الكراهية. وتشمل هذه المبادرات تعزيز الثقافة الإعلامية والمعلوماتية بين مستخدمي الإنترنت مع ضمان الحق في حرية التعبير.
خطاب الكراهية مقابل حرية التعبير
غالبًا ما يتم التذرع بالحاجة إلى حماية حرية التعبير من الرقابة من قبل الدول أو الشركات الخاصة لمواجهة الجهود المبذولة لتنظيم التعبير الذي ينم عن الكراهية ولا سيما عبر الإنترنت.
تمثل حرية الرأي والتعبير، في الواقع، حجر الزاوية لحقوق الإنسان وإحدى ركائز المجتمعات الحرة والديمقراطية. تدعم هذه الحريات الحقوق الأساسية الأخرى، مثل التجمع السلمي والمشاركة في الشؤون العامة وحرية الدين. لا يمكن إنكار أن الوسائط الرقمية، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، عززت الحق في البحث عن المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها. لذلك، فإن الجهود التشريعية لتنظيم حرية التعبير تثير مخاوف من أن محاولات كبح خطاب الكراهية قد تؤدي إلى إسكات الرأي المخالف والمعارضة.
من أجل التصدي لخطاب الكراهية، تدعم الأمم المتحدة الخطاب الأكثر إيجابية وتؤيد احترام حرية التعبير كقاعدة. لذلك، يجب أن تكون أي قيود استثناء وأن تسعى إلى درء الضرر وضمان المساواة أو المشاركة العامة للجميع. إلى جانب أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان ذات الصلة، تقدم خطة عمل الرباط التابعة للأمم المتحدة إرشادات رئيسية للدول حول الفرق بين حرية التعبير و “التحريض” (على التمييز والعداوة والعنف)، وهو أمر محظور بموجب القانون الجنائي. لا يزال تحديد متى تكون احتمالية الضرر عالية بما يكفي لتبرير حظر الخطاب موضع نقاش كبير. ولكن يمكن للدول أيضًا استخدام أدوات بديلة – مثل التثقيف والترويج للرسائل المضادة – من أجل معالجة النطاق الكامل للتعبير الذي ينم عن الكراهية، سواء عبر الإنترنت أو خارجها.
خطاب الكراهية والأذى الذي يسببه
سوابق تاريخية تظهر أن خطاب الكراهية يمكن أن ينذر بجرائم فظيعة
في السنوات الأخيرة، شهد العالم العديد من الفظائع الجماعية. في العديد من هذه الحالات، تم تحديد خطاب الكراهية على أنه “تمهيد للجرائم الفظيعة، بما في ذلك الإبادة الجماعية”. في حين أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية لنشر الكراهية يعتبر حديث نسبيًا، إلا أن تسليح الخطاب العام من أجل تحقيق مكاسب سياسية ليس بالأمر الجديد للأسف. كما يظهر التاريخ، يمكن أن يؤدي خطاب الكراهية إلى جانب المعلومات المضللة إلى الوصم والتمييز والعنف على نطاق واسع.
لماذا يجب معالجة خطاب الكراهية؟
يمثل انفجار خطاب الكراهية، الذي تفاقم خلال جائحة كوفيد-19، تحديًا غير مسبوق لمجتمعاتنا. على الرغم من وجود خطاب الكراهية دائمًا، إلا أن أثره المتزايد باستمرار الذي تغذيه الاتصالات الرقمية يمكن أن يكون مدمرًا ليس فقط للأفراد المستهدفين، ولكن أيضًا للمجتمعات ككل.
خطاب الكراهية هو إنكار لقيم التسامح والاندماج والتنوع وجوهر معايير ومبادئ حقوق الإنسان. فقد يعرض هؤلاء المستهدفين للتمييز وسوء المعاملة والعنف، وكذلك للإقصاء الاجتماعي والاقتصادي. عندما تُترك أشكال التعبير عن الكراهية دون رادع، يمكن أن تضر بالمجتمعات والسلام والتنمية، لأنها تمهد الطريق للصراع والتوتر وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الجرائم الوحشية.
وبالتالي، فإن معالجة خطاب الكراهية والتصدي له ضرورة. وهو يتطلب نهجًا شموليًا، وتعبئة المجتمع ككل. إنّ التحدث بحزم ضد خطاب الكراهية واجب أخلاقي يعق على عاتق جميع الأفراد والمنظمات – بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص ووسائل الإعلام وشركات الإنترنت والقادة الدينيين والمعلمين والشباب والمجتمع المدني – وله دور حاسم في مواجهة هذه الآفة.
الأهم من ذلك، أن مكافحة خطاب الكراهية يتطلب أولاً رصده وتحليله لفهم ديناميكياته بشكل كامل. نظرًا لأن انتشار لغة الكراهية يمكن أن يكون نذيرًا مبكرًا للعنف – بما في ذلك الجرائم الوحشية – فإن الحد من خطاب الكراهية يمكن أن يساهم في التخفيف من أثره. كما ينبغي محاسبة واضعي خطاب الكراهية من أجل وضع حد للإفلات من العقاب. يعد رصد وتحليل خطاب الكراهية أولوية للعديد من كيانات الأمم المتحدة، بما في ذلك اليونسكو، التي تدعم البحث من أجل فهم دينامياته بشكل أفضل.
جائحة الكراهية
في وقت مبكر من أيار/ مايو 2020، دقّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ناقوس الخطر بشأن “تسونامي الكراهية وكراهية الأجانب، وإلقاء اللوم والتخويف في جميع أنحاء العالم” الذي أطلق له العنان خلال جائحة فيروس كورذونا. ثم وجه نداءً عالميًا لمعالجة ومكافحة خطاب الكراهية المتصل بكوفيد-19.
توضح مذكرة الأمم المتحدة التوجيهية بشأن معالجة خطاب الكراهية المتصل بكوفيد-19 ومكافحته التي صدرت بعد فترة وجيزة، أن هذا “يشمل مجموعة واسعة من التعبيرات المهينة ضد بعض الأفراد والجماعات التي ظهرت أو تفاقمت نتيجة لتفشي مرض فيروس كورونا الجديد من إلقاء اللوم على الغير والتنميط والتشنيع واستخدام لغة مهينة أو معادية للمرأة أو عنصرية أو معادية للأجانب أو للإسلام أو للسامية “. غالبًا ما يقترن محتوى الكراهية بمعلومات مضللة ومعلومات خاطئة حول كوفيد-19 ويتم نشرها من خلال الوسائط التقليدية و/أو الرقمية.
خلال أزمة صحية عالمية، عندما يكون الوصول إلى معلومات آمنة وموثوقة مسألة حياة أو موت، يمكن أن تكون عواقب خطاب الكراهية المرتبط بكوفيد-19 كارثية على الفئات المستهدفة والمجتمع ككل. يمكن لخطاب الكراهية هذا أن يؤدي إلى تفاقم أوجه عدم المساواة والتعصب والتمييز الموجودة مسبقًا، خاصة تجاه الأقليات و/أو الأجانب. وقد يؤدي أيضًا إلى تعريض المستهدفين للعنف والإقصاء الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، مما يؤدي إلى تعميق الآثار غير المتناسبة بالفعل للوباء على المجتمعات المحرومة نتيجة لذلك. قد يؤدي خطاب الكراهية والمعلومات المضللة المتعلقة بكوفيد-19 أيضًا إلى الانقسام والاضطراب الاجتماعي في وقت أصبحت فيه الوحدة والتماسك مطلوبين أكثر من أي وقت مضى. وهو خطير بشكل خاص عند استخدامه من قبل الشخصيات المؤثرة – مثل القادة السياسيين والدينيين – و/أو عندما يكون جزءًا من جهد منسق للإيذاء.
التحديات العديدة لتتبع الكراهية
لتطوير استجابات فعالة وللتخفيف من أثر خطاب الكراهية على مجتمعاتنا، نحتاج إلى رصد هذه الظاهرة وتحليلها. كما أننا بحاجة إلى فهم ديناميات خطاب الكراهية بشكل أفضل، بما في ذلك الدوافع وراء انتشاره. هذا مهم بشكل خاص في سياق الأزمات والخوف.
إلا أنّ غياب تعريف شامل لخطاب الكراهية يجعل من الصعب دراسة هذه الظاهرة على نطاق عالمي. وكذلك الحال بالنسبة للسياقات الاجتماعية والثقافية والتاريخية المتنوعة المرتبطة بخطاب الكراهية. تشمل الصعوبات الأخرى على سبيل المثال لا الحصر في تنوع القوانين الوطنية، والتفاصيل الدقيقة المحلية واللغوية، وتنوع المجتمعات على الإنترنت وأشكال خطاب الكراهية الإلكتروني. يتمثل التحدي الآخر في أن الضحايا قد لا يبلغون السلطات المختصة عن خطاب الكراهية لأسباب مختلفة تبدأ من نقص الوعي. كما أنّ البحث عن خطاب الكراهية على الإنترنت معقد بسبب عدم شفافية خوارزميات الملكية وصعوبة الوصول إلى البيانات التي تحتفظ بها الشركات الخاصة.
في العالم الرقمي، يجب أن تكون شركات الإنترنت قادرة على مواجهة انتشار الكراهية على منصاتها، ممتثلين لقوانين حقوق الإنسان الدولية. على الرغم من أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي قد بدأت في الإبلاغ عن كمية المحتوى المبلغ عنه و/ أو الذي تم إزالته من على منصاتها، إلا أن كفاءتها أصبحت موضع شك. إنّ اعتمادهم على الاكتشاف الآلي (بدلاً من التدخل البشري) لتحديد خطاب الكراهية وإزالته معرض للخطأ وقد ينتهك حرية المستخدمين في التعبير. وهذا يسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من الشفافية حول كيفية تنفيذ السياسات المتعلقة بخطاب الكراهية وتقييمها.
تحدد استراتيجية وخطة عمل الأمم المتحدة بشأن خطاب الكراهية المجالات ذات الأولوية لمكافحة خطاب الكراهية، وتقوم العديد من كيانات الأمم المتحدة بإجراء أبحاث للتعرف على اتجاهات خطاب الكراهية ورصدها وتحليلها.
وكيفية منعه
المستهدفين بخطاب الكراهية
الأقليات
تعد الأقليات القومية أو العرقية أو الدينية أو اللغوية أهدافًا متكررة لخطاب الكراهية، بما في ذلك عبر الإنترنت. وفقًا للتقرير المواضيعي للمقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات، فإن 70 في المائة أو أكثر من المستهدفين بجرائم الكراهية أو خطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي هم من الأقليات. بالإضافة إلى كونهم الهدف الرئيسي لخطاب الكراهية، يقول التقرير إن أفراد مجموعات الأقليات هم أيضًا أكثر عرضة للتأثر بالقيود و/أو الإزالة بواسطة أنظمة تعديل محتوى الوسائط الاجتماعية.
تعكس الحوادث الأخيرة الناجمة عن خطاب الكراهية، بما في ذلك الإهانات العنصرية وحتى التحريض على العنف أو الإبادة الجماعية، اتجاهًا عالميًا ومثيرًا للقلق يستهدف مجموعات الأقليات المتنوعة مثل شعب الإيغبو في شمال نيجيريا، والروهينجا في ميانمار، والروما والسنتي في أوروبا، أو المنحدرين من أصل أفريقي، من بين آخرين كثيرين.
وقد تفاقم هذا الاتجاه بسبب الجماعات المتطرفة والشخصيات الشعبوية في جميع أنحاء العالم الذين استخدموا جائحة كوفيد-19 للترويج للخطابات المناهضة للأقليات والمعلومات المضللة ونظريات المؤامرة. العديد من هؤلاء ألقوا حملوا اليهود والمسلمين والأقليات المسيحية والأشخاص المنحدرين من أصل آسيوي (خاصة أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم صينيين)، وغيرهم من المجتمعات مسؤولية انتشار الفيروس.
المهاجرون واللاجئون
تضاعف حجم الهجرة الدولية على مدار العشرين عامًا الماضية، حيث يفر ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم من الفقر والصراع والعنف والاضطهاد. في عام 2020، قدرت الأمم المتحدة أن 281 مليون شخص يعيشون خارج بلدانهم الأصلية.
يتعرض المهاجرون واللاجئون بشكل خاص للعنصرية والتمييز والتعصب المرتبط بالوضع. ومع ذلك، فقد تفاقم خطاب الكراهية والتحريض ضد المهاجرين واللاجئين مع الزيادة الأخيرة في عدد اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين عبر مناطق مختلفة من العالم، حيث تسبب العدد الكبير من الوافدين الجدد في الضغط على الحكومات وجذب النقاشات المفتوحة.
على نحو متزايد، يتم تصوير المهاجرين واللاجئين على أنهم غير قادرين على التكيف مع العادات والحياة المحلية، ويرتبطون بشكل روتيني بمخاوف العنف والإرهاب، بينما يتم تجاهل مساهمتهم الإيجابية في المجتمعات. عندما يشعر السكان المضيفون بأنهم يواجهون قدوم وافدين جدد من خلفيات وثقافات وأديان متنوعة، غالبًا ما تبدأ القوالب النمطية والاستقطاب في السيطرة على التغطية الإعلامية وتشكيل النقاش السياسي. وفي الوقت نفسه، غالبًا ما يتم سن تدابير قاسية تستهدف مجتمعات المهاجرين واللاجئين. إن تأجيج خطاب الكراهية ضد المهاجرين واللاجئين يخدم الأجندات الشعبوية لجماعات وسياسيين متطرفين، وكذلك وكالات أنباء، مما يؤدي إلى تصاعد أعمال الترهيب والعنف وتكثيف المعلومات المضللة.
لقد ثبت بالفعل أثره الكارثي على عدد لا يحصى من المهاجرين حول العالم ممن يواجهون التمييز والصعوبات الاقتصادية، وكذلك بالنسبة للاجئين وطالبي اللجوء الذين يعيشون في ظروف قاسية أو تم إجبارهم أو ترحيلهم إلى بيئات خطرة.
النساء والفتيات
غالبًا ما تعاني النساء والفتيات من تمييز معقد ومتقاطع يجعلهن عرضة لدعاية الكراهية. أفاد المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير أن خطاب الكراهية القائم على النوع الإجتماعي والمعلومات المضللة يُستخدمان على نطاق واسع لإسكات النساء لأنه “في العصر الرقمي، غالبًا ما تجبر موجة العنف الإلكتروني وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة النساء أن يمارسن الرقابة الذاتية، أو يقيدن ما ينشرن أو يتركن المنصات”.
العديد من أشكال الكراهية عبر الإنترنت التي تؤثر على النساء، مثل “الابتزاز الجنسي” (باستخدام المحتوى الجنسي للابتزاز) أو “الانتقام الإباحي” (مشاركة غير متفق عليها للمحتوى أو الصور الحميمة)، نشر المعلومات الشخصية الحساسة (نشر المعلومات الخاصة)، التصيد (المحتوى المنتج بهدف الإزعاج أو الإثارة أو التحريض على العنف)، المطاردة عبر الإنترنت (المضايقات المتكررة عبر الهواتف المحمولة أو تطبيقات المراسلة)، التنمر والمضايقة الإلكترونية (سلوك غير مرحب به يهدف إلى الإساءة أو الإذلال) والتحرش الجنسي الإلكتروني (التحرش الجنسي غير المرغوب فيه أو السلوك أو الإيماءات التي قد تسيء إلى العمل أو تتعارض معه).
تزداد احتمالية استهداف النساء والفتيات عبر الإنترنت عندما يكون لديهن هويات متقاطعة. وهذا يشمل أفراد مجتمع الميم، والنساء والفتيات المنتميات إلى الأقليات القومية والعرقية والدينية واللغوية، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، أو النازحات، بالإضافة إلى الفئات الأخرى المعرضة للخطر. النساء والفتيات في أعين الجمهور – مثل المدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين والصحفيين ولاعبي ألعاب الفيديو والرياضيين والمدونين مستهدفين بشكل خاص.
إن الضرر الناجم عن خطاب الكراهية والتضليل القائمين على النوع الإجتماعي حقيقي. إذ يؤثر على الصحة العقلية والجسدية للأفراد المستهدفين، مما يتسبب في الإضرار بحياتهم المهنية و سمعتهم . في الحالات القصوى، يمكن أن يتطور إلى العنف الجسدي وحتى القتل. غالبًا ما تؤدي الهجمات عبر الإنترنت ضد النساء والفتيات إلى الرقابة الذاتية، مما يحد من حرية المرأة في التعبير ومشاركتها الكاملة في الحياة العامة وتؤثر على الديمقراطية والمجتمعات ككل.
علاوة على ذلك، يزداد خطاب الكراهية القائم على النوع الاجتماعي – كما هو الحال مع جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي – في حالات الطوارئ وأثناء النزاع. ويمكنه حتى التحريض على العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والجرائم الوحشية (الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب).
للأسف، تفاقمت هذه الظاهرة خلال الجائحة. وفقًا لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، اشتدت الانتهاكات ضد النساء عبر الإنترنت، إلى جانب ارتفاع العنف المنزلي خارج الإنترنت.
مجتمع الميم (المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسانية الأخرى)
تتعرض المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين، وكذلك أولئك الذين لا يتوافقون مع القوالب النمطية الجنسانية، بشكل روتيني للتمييز والوصم والكراهية وسوء المعاملة على أساس ميولهم الجنسية و/أو هويتهم الجنسية. في كثير من الحالات، يكفي مجرد تصور المثلية الجنسية أو هويتهم المتحولة لتعريضهم لخطر سوء المعاملة.
تزداد التحديات التي يواجهها الأفراد من مجتمع الميم سوءًا حيث تجرم العديد من البلدان التوجه الجنسي والهويات الجنسية غير المطابقة – سواء على أساس الأخلاق أو الدين أو القيم التقليدية و/أو حماية الطفل. وبقيامهم بذلك، يمكنهم تعزيز وتطبيع التعصب والتشنيع وحتى العنف. يتجه أفراد مجتمع الميم والأفراد ذوو الهويات المتقاطعة (على سبيل المثال أفراد الأقليات أو مهاجرون أو لاجئون أو ذوو إعاقة) إلى التعرض لهجمات متكررة ومتضافرة.
يستغل الخطاب المستخدم لاستبعاد مجتمع الميم وصمة العار والتحيز المتجذرين، مما يثير الخوف والقلق الأخلاقي من أن مجرد وجودهم قد يعرض المجتمع بأكمله للخطر، مما يديم التمييز والعنف ضدهم. كما لاحظ الخبير المستقل المعني بالميول الجنسية والهوية الجنسية، أنّ هذه الروايات – التي تحمل بصمات خطاب الكراهية – تمكنت من جذب الخيال الشعبي. ومن المثير للقلق أنّ تشويه سمعة أفراد مجتمع الميم غالبًا ما يتم إثارته أو تضخيمه من قبل الشخصيات المؤثرة مثل القادة السياسيين أو المسؤولين الحكوميين أو وسائل الإعلام أو الزعماء الدينيين.
أخيرًا وليس آخرًا، خلق وباء كوفيد-19 “سياقًا يفضي إلى زيادة الاضطهاد” حيث يتصاعد خطاب الكراهية الذي يحرض صراحة أو ضمنيًا على العنف ضد أفراد مجتمع الميم. وهذا يشمل خطاب القادة السياسيين أو الدينيين البارزين الذين يحملون على أفراد مجتمع الميم مسؤولية انتشار الوباء، سواء كانوا خارج الإنترنت أو على وسائل التواصل الاجتماعي.
المهن المستهدفة
وفقًا لتقرير الاتجاهات العالمية في حرية التعبير وتنمية وسائل الإعلام لعام 2019 الصادر عن اليونسكو فإن “الاستخدام السائد للخطاب المعادي لوسائل الإعلام وكذلك تشويه سمعة التقارير الصحفية الدقيقة وذات الأهمية الإخبارية” – من خلال تصنيفها على أنها “أخبار مزيفة” – هو اتجاه مثير للقلق. لم يساهم ذلك في تقويض الثقة الجماعية في وسائل الإعلام ومراسلي الأخبار فحسب، بل إنه ساعد أيضًا على “إثارة الشعور بالاستياء لدى أجزاء من السكان” في بعض البلدان. يمكن أن تساهم هذه الروايات، عندما يقوم القادة السياسيين بتسليحها، في انتشار المعلومات المضللة والحد من حرية التعبير من خلال تهديد الصحفيين وتكميم أفواهم. علاوة على ذلك، يبدو أن الخطاب المناهض لوسائل الإعلام قد تم استخدامه من قبل الجناة لتبرير الاعتداءات على الصحفيين، مما يثير مخاوف بشأن تشويه سمعة العاملين في مجال الإعلام وتسليط العنف عليهم.
في خضم جائحة كوفيد-19، قد تكون عواقب تفشي وباء التضليل الإعلامي قاتلة لأولئك غير القادرين على الوصول إلى معلومات موثوقة واتخاذ تدابير وقائية ذات أسس علمية. يتعرض الصحفيون والعديد من المهنيين مثل العاملين في المجال الطبي والرعاية الصحية والمدافعين عن حقوق الإنسان والمبلغين عن المخالفات وبناة السلام لخطاب الكراهية والاعتداءات نتيجة لعملهم للتصدي للوباء أو الإبلاغ عنه. قد يصبح المهنيون الذين يكشفون المعلومات المضللة أيضًا أهدافًا لهجمات تغذيها الكراهية والمعلومات المضللة في المقابل.
بينما يواجه الصحفيون والصحفيات خطاب الكراهية وتهديد سلامتهم، يتم استهداف الصحفيات بالإضافة إلى ذلك عبر الإنترنت وخارجها، ليس فقط بسبب محتوى عملهن ولكن بسبب الجرأة في إيصال صوتهن والتواجد في المجال العام كنساء.
يشمل الاتجاه المتزايد للعنف الإلكتروني ضد الصحفيات المضايقات والإساءات الإلكترونية الوحشية التي تنم عن كره النساء والتي تتضمن في كثير من الأحيان تهديدات بالعنف الجسدي و/أو الجنسي. كما يغطي خروقات الخصوصية والأمن الرقميين التي تؤدي إلى تفاقم مخاطر السلامة التي تواجهها الصحفيات ومصادرهن خارج الإنترنت. وغالبًا ما يقترن بحملات تضليل تستغل كراهية النساء وأشكال أخرى من خطاب الكراهية.
كشفت دراسة استقصائية عالمية أجريت عام 2021 أن 73 في المائة من الصحفيات قد تعرضن لشكل من أشكال العنف عبر الإنترنت. أشارت معظمهن إلى التهديدات الجسدية (25 في المائة) والعنف الجنسي (18 في المائة)، في حين 20 في المائة قلن أنهن تعرضن للهجوم أو الإساءة خارج الإنترنت في علاقة بالكراهية التي تعرضن لها على الإنترنت. تم استهداف الصحفيات من السود والسكان الأصليين أكثر من النساء البيض.
سواء عبر الإنترنت أو خارجها، فإن الكراهية تجاه الصحفيات تعكس التحيز الجنساني الأوسع في المجتمع. ومع ذلك، فإن خطاب الكراهية والعنف القائم على النوع الاجتماعي، حتى في العالم الافتراضي، يمكن أن يكون لهما عواقب وخيمة، مما يؤدي إلى الرقابة الذاتية حيث تتخلى الصحفيات عن عملهن الاستقصائي، أو يتجنبن الإبلاغ عن موضوعات معينة، أو يتخلين عن مهنتهن تمامًا. يمكن أيضًا أن يكون الفشل في معالجة الكراهية عبر الإنترنت وشجبها قاتلاً، كما يتضح من الاعتداءات الجسدية على الصحفيات والقتل الذي سبقته حملات كراهية وتهديدات عبر الإنترنت.
الدور الوقائي للتعليم
كما أظهر التاريخ، تبدأ الإبادة الجماعية والفظائع الجماعية بكلمات كراهية. وهذا يؤكد مسؤوليتنا الجماعية للتصدي لخطاب الكراهية اليوم لمنع الضرر المحتمل غدًا. لكن التصدي لخطاب الكراهية بشكل فعال يتطلب اتباع نهج شامل يتجاوز التشريعات. كما يجب أن يركز على الوقاية.
تؤكد استراتيجية وخطة عمل الأمم المتحدة بشأن خطاب الكراهية على قوة التعليم التحويلية كأداة لمعالجة الأسباب والدوافع الجذرية لهذه الظاهرة. إذ يسعى إلى ترسيخ مجتمعات سلمية وشاملة وعادلة للجميع، بما يتماشى مع خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
تتضمن معالجة خطاب الكراهية من منظور تعليمي تعزيز السياسات والبرامج التعليمية بتدابير محددة لمعالجة خطاب الكراهية ومكافحته. يمكن أن تعتمد على التعليم من أجل المواطنة العالمية ومبادرات خاصة بالدراية الإعلامية والمعلوماتية. كما يمكن أن تشمل مناهج تستهدف العديد من أصحاب المصلحة والتخصصات وجميع أفراد المجتمع. ويمكنها تسخير الأنشطة لمساعدة الشباب على التعامل مع وسائل الإعلام والمعلومات، وتطوير التفكير النقدي والتعلم مدى الحياة، وأن يصبحوا مواطنين نشطين يدعمون السلام وحقوق الإنسان.
نظرًا لأن البيئات الإلكترونية أصبحت غرفًا لصدى خطاب الكراهية، فقد أصبح تعزيز المعرفة الرقمية كجزء من التعليم من أجل المواطنة العالمية أكثر أهمية من أي وقت مضى. يحتاج الجمهور إلى معرفة كيفية التحليل النقدي والتصدي لخطاب الكراهية – سواء عبر الإنترنت أو خارجها. في العالم الرقمي، تعد الدراية الإعلامية والمعلوماتية أداة أساسية لبناء قدرتنا على مكافحة خطاب الكراهية. إذ يمكّن المواطنين من اكتساب مهارات التفكير النقدي لتقييم المعلومات وتنمية الشعور بالمسؤولية تجاه سلوك الفرد عبر الإنترنت.
يتطلب بناء المواطنة الرقمية تعزيز المعرفة وفهم حقوق الإنسان وحرية التعبير. يمكن القيام بذلك من خلال التثقيف في مجال حقوق الإنسان والتعلم الاجتماعي والعاطفي – وهي أدوات قوية للتصدي للأعراف والممارسات الاجتماعية الضارة ومكافحتها، بما في ذلك في حالات الأزمات.
استراتيجية وخطة عمل الأمم المتحدة
استجابة للاتجاهات المثيرة للقلق المتمثلة في تصاعد خطاب الكراهية حول العالم، أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استراتيجية وخطة عمل الأمم المتحدة بشأن خطاب الكراهية في 18 حزيران/يونيو 2019.
تسعى هذه الاستراتيجية إلى تعزيز استجابة الأمم المتحدة للظاهرة العالمية لخطاب الكراهية، وهي نتيجة للتعاون الوثيق بين 16 كيانًا في إطار فريق الأمم المتحدة العامل المعني بخطاب الكراهية وينسقها المستشار الخاص للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية.
تلتزم الاستراتيجية التزامًا راسخًا بتكثيف العمل المنسق للتصدي لخطاب الكراهية، على المستويين العالمي والوطني.
الرؤية والأهداف الرئيسية
تقر الاستراتيجية وخطة العمل بأن خطاب الكراهية لديه القدرة على التحريض على العنف وتقويض الوحدة الاجتماعية. كما تقر بأن خطاب الكراهية مهّد لجرائم فظيعة، بما في ذلك الإبادة الجماعية، على مدى السنوات الـ 75 الماضية.
يستند هذا النهج لتنسيق الجهود عبر منظومة الأمم المتحدة من أجل تحديد خطاب الكراهية ومنعه ومواجهته في المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير، ومبادئ المساواة وعدم التمييز، فضلاً عن الحقوق الأساسية الأخرى.
تهدف الاستراتيجية إلى منح الأمم المتحدة المجال والموارد لمعالجة خطاب الكراهية، الذي يشكل تهديدًا لمبادئ الأمم المتحدة وقيمها وبرامجها. وتوجه منظومة الأمم المتحدة بشأن كيفية معالجة خطاب الكراهية وتتضمن سبلا لدعم عمل المنسقين المقيمين للأمم المتحدة في معالجة خطاب الكراهية ومكافحته على أرض الواقع.
للاستراتيجية وخطة العمل هدفان أساسيان:
– تعزيز جهود الأمم المتحدة لمعالجة الأسباب الجذرية والدوافع لخطاب الكراهية بطريقة منسقة، مع التركيز على التعليم كأداة وقائية لزيادة الوعي وبناء الوحدة.
– التركيز على استجابة الأمم المتحدة لتأثير خطاب الكراهية على المجتمعات، مع التركيز على إشراك الجهات الفاعلة ذات الصلة، وتعزيز الدعوة، ووضع إرشادات للخطابات المضادة.
المبادئ والالتزامات الرئيسية
تتألف الاستراتيجية وخطة العمل من 13 التزامًا للعمل من قبل منظومة الأمم المتحدة، بناءً على أربعة مبادئ رئيسية:
يجب أن تتوافق الاستراتيجية وتنفيذها مع الحق في حرية الرأي والتعبير، حيث تدعم الأمم المتحدة زيادة الخطاب الإيجابي، وليس التقليل من الكلام، باعتباره الوسيلة الرئيسية للتصدي لخطاب الكراهية.
إن معالجة خطاب الكراهية مسؤولية الجميع. وهذا ما يعني أن نعمل جميعًا بدءًا بالأفراد وصولًا إلى الحكومات والمجتمعات والقطاع الخاص.
تعتزم الأمم المتحدة دعم جيل جديد من المواطنين الرقميين، المخول لهم التعرف على خطاب الكراهية ورفضه والوقوف في وجهه في العصر الرقمي.
بما أن العمل الفعال يجب أن يكون مدعومًا بمعرفة أفضل، فإن الاستراتيجية تدعو إلى تنسيق جمع البيانات والأبحاث، بما في ذلك الأسباب الجذرية والظروف التي تؤدي إلى خطاب الكراهية.
إجراءات المنظمة لمكافحة خطاب الكراهية
دور الأمم المتحدة
أصبحت الأمم المتحدة — بإعتبارها المنظمة الدولية ذات البعد العالمي الحقيقي — محفلًا لمناقشة كل القضايا التي تتجاوز الحدود الوطنية، والقضايا التي لا يمكن لبلد ما حلها بمفرده.
لقد أظهر تاريخ العالم عدة مرات كيف أن خطاب الكراهية يهدد القيم الديمقراطية والتسامح والاستقرار الاجتماعي، ويمكن أن يؤدي إلى مآسي إنسانية، بما في ذلك الإبادة الجماعية.
يتعارض خطاب الكراهية وعواقبه مع القيم الأساسية للأمم المتحدة. كما أنه يقوض المبادئ والمقاصد الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، مثل احترام كرامة الإنسان والمساواة والسلام. بما أن النهوض بحقوق الإنسان ومكافحة الكراهية هما في صميم مهمة الأمم المتحدة، فإن المنظمة ملزمة بمواجهة البلاء العالمي لخطاب الكراهية.
تعمل الأمم المتحدة منذ نشأتها على منع الكراهية ومكافحتها على جبهات عديدة، من خلال كياناتها وبرامجها المختلفة. في يونيو 2019، واستجابة لتصاعد خطاب الكراهية في العالم، أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استراتيجية وخطة عمل على نطاق منظومة الأمم المتحدة بشأن خطاب الكراهية.
يغطي هذا الإطار المشترك مجموعة واسعة من الإجراءات، من رصد علامات الإنذار المبكر للجرائم الوحشية، إلى مساعدة الدول على تفسير قوانين حقوق الإنسان ووضع السياسات الوطنية، وتعزيز المجتمع المدني والمبادرات الشعبية، والشراكة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين وتنظيم حملات التوعية .
ومع ذلك، يقر بأن الإجراءات الأكثر جدوى لمكافحة خطاب الكراهية لن تتخذها الأمم المتحدة وحدها، ولكن جميع أصحاب المصلحة المعنيين. وهذا يشمل الحكومات والمنظمات الإقليمية والمتعددة الأطراف والشركات الخاصة ووسائل الإعلام والجهات الفاعلة الدينية وغيرها من المجتمع المدني. تدعو الأمم المتحدة الدول، بصفتها الجهات المسؤولة الرئيسية، إلى التصدي لخطاب الكراهية ومكافحته – مع احترام الحق في حرية التعبير- وتعيد التأكيد على الدور الحاسم الذي تلعبه الجهات الفاعلة من غير الدول والمجتمع المدني وجميع المواطنين في مواجهة خطاب الكراهية وبناء مجتمعات شاملة ومسالمة نستحق العيش فيها.
خطاب الكراهية وأهداف التنمية المستدامة
تعد أهداف التنمية المستدامة التي تم اعتمادها عام 2015 من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، دعوة لجميع البلدان – الفقيرة والغنية والمتوسطة الدخل – للعمل من أجل تعزيز الرخاء وحماية الكوكب. تبين الأهداف أن إنهاء الفقر يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع الاستراتيجيات التي تبني النمو الاقتصادي وتعالج مجموعة من الاحتياجات الاجتماعية، بما في ذلك التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وفرص العمل، مع معالجة تغير المناخ وحماية البيئة.
يدعو الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة إلى توفير تعليم شامل وعالي الجودة للجميع وتعزيز التعلم مدى الحياة لتحقيق التنمية المستدامة. يعد التعليم الجيد أمرًا أساسيًا للتصدي لخطاب الكراهية، سواء عبر الإنترنت أو خارجها، ولمنع العنف. يكمن تجهيز جميع المتعلمين لمواجهة المحتوى الباعث على الكراهية في صميم الغاية 4.7 من الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة والمواطنة العالمية. تتطرق جدول أعمال اليونسكو للتعليم حتى عام 2030 بنفس القدر إلى قوة التعليم في تعزيز المواطنة العالمية.
الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة هو الآخر ذو صلة بخطاب الكراهية، حيث يدعو إلى تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة، والوصول إلى العدالة للجميع والمؤسسات الفعالة والخاضعة للمساءلة والشاملة على جميع المستويات. على وجه الخصوص، يمكن أن تساعد الغاية 16.10- ضمان وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية، وفقًا للقانون- في مكافحة المعلومات الخاطئة والمعلومات المضللة.
تساهم جهود العالم الرامية لجعل أهداف التنمية المستدامة واقعًا، في معالجة خطاب الكراهية أيضًا لأن تحقيق هذه الأهداف المترابطة سيساعد في بناء مجتمعات مسالمة وقادرة على الصمود.
القانون الدولي لحقوق الإنسان
لا يوجد تعريف رسمي لخطاب الكراهية في القانون الدولي لحقوق الإنسان. لذلك، تشير معظم صكوك الأمم المتحدة إلى “التحريض على التمييز أو العداء أو العنف”.
تسعى القيود المفروضة على حرية التعبير بموجب القانون الدولي إلى تحقيق توازن دقيق بين مبدأين أساسيين:
- مبدأ المساواة وعدم التمييز بين جميع الناس الذي يضمن المساواة في التمتع بحقوق الإنسان والحماية بموجب القانون والكرامة دون أي تمييز، من ناحية؛
- ومن ناحية أخرى، الحق في حرية الرأي والتعبير الذي يحمي الحق في اعتناق الآراء دون تدخل وحرية التعبير، بما في ذلك الحق في التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار جميعها، بغض النظر عن الحدود والوسائط المستخدمة.
في حين أن بعض القيود المفروضة على حرية التعبير قد تكون مدفوعة بمبادئ المساواة وعدم التمييز، فإن “التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية” و”الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداء أو العنف” محظورة تمامًا بموجب القانون الدولي، وتعتبر “أشد أشكال خطاب الكراهية”.
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1965، تحظر “الدعاية” و”نشر الأفكار” حول التفوق العنصري والتمييز العنصري، بما في ذلك من قبل السلطات العامة أو المؤسسات العامة ( المادة 4).
تعد اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها أول معاهدة لحقوق الإنسان اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948، في أعقاب الفظائع التي ارتكبت خلال الحرب العالمية الثانية. وتنص على أن الإبادة الجماعية جريمة يمكن أن تحدث في أوقات الحرب أو السلم وتلزم الدول باتخاذ تدابير لمنعها ومعاقبة مرتكبيها.
يحمّل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي تم اعتماده في عام 1998 “المسؤولية الجنائية ويعاقب” كل شخص “يحرض الآخرين بشكل مباشر وعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية” (المادة 25).
“التصدي لخطاب الكراهية لا يعني تقييد أو حظر حرية التعبير. بل يعني منع تصعيد خطاب الكراهية من أن يتحول إلى شيء أكثر خطورة، لا سيما التحريض على التمييز والعداوة والعنف، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي”.
المزيد من مبادرات الأمم المتحدة لمكافحة خطاب الكراهية
تتجاوز المبادرات الأخرى عبر منظومة الأمم المتحدة الاستجابات القانونية وتهدف إلى منع تأثير خطاب الكراهية والتخفيف منه.
خطة عمل الرباط
تكملة لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، تقدم خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداء أو العنف إرشادات رئيسية حول التمييز بين حرية التعبير والتحريض على التمييز والعداء والعنف. اعتُمدت خطة عمل الرباط في أكتوبر/ تشرين الأول 2012، وهي نتاج سلسلة من اجتماعات الخبراء التي نظمها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. ويؤكد المسؤولية الجماعية لمسؤولي الدولة والقيادات الدينية والمجتمعية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني وجميع الأفراد عن تعزيز الوحدة الاجتماعية والتسامح والحوار لمنع التحريض على الكراهية.
خطة عمل القيادات والجهات الفاعلة الدينية
تتضمن خطة العمل هذه مجموعة واسعة من التوصيات حول كيفية قيام القيادات والجهات الفاعلة الدينية بمنع التحريض على العنف والمساهمة في السلام والاستقرار. الهدف منها في المقام الأول هو تنوير عمل القيادات والجهات الفاعلة الدينية، ولكنها مهمة أيضًا للدول والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني العلمانية ووسائل الإعلام. تم إطلاق خطة العمل في يوليو 2017، وهي تتضمن توصيات مشاورة لمدة عامين جرت في إطار “عملية فاس”. كانت هذه العملية هي الأولى من نوعها التي يشارك فيها القيادات والجهات الفاعلة الدينية باختلاف معتقداتهم وأديانهم لوضع استراتيجيات لمنع التحريض الذي قد يؤدي إلى ارتكاب جرائم وحشية. تم تنظيم المشاورات على الصعيد العالمي من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية. وقد انعقدت بين نيسان/ أبريل 2015 وكانون الأول/ ديسمبر 2016 وجمعت 232 من القادة والجهات الفاعلة الدينية من 77 دولة، بالإضافة إلى المسؤولين الحكوميين وكيانات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والخبراء في منع النزاعات وبناء السلام وحقوق الإنسان والتنمية.
وسائل التواصل الاجتماعي من أجل السلام
بدأ مشروع اليونسكو هذا في كانون الثاني/ يناير 2021 في ثلاثة بلدان تجريبية، بدعم من الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود أمام المحتوى الضار المحتمل انتشاره عبر الإنترنت – ولا سيما خطاب الكراهية الذي يحرض على العنف – مع حماية حرية التعبير وتعزيز السلام من خلال التقنيات الرقمية، ولا سيما وسائل التواصل الاجتماعي.
ما وراء الظلال القاتمة: التعامل مع التواريخ الصعبة
ظهرت هذه السلسلة من المناقشات الحية لأول مرة في تموز/ يوليو 2020، وقد نظمتها إدارة الأمم المتحدة للتواصل العالمي بالشراكة مع برنامج التوعية بشأن تجارة الرقيق والرق عبر المحيط الأطلسي، وبرنامج التوعية التابع للأمم المتحدة بشأن الهولوكوست، فضلًا عن برنامج التوعية المعني بالإبادة الجماعية ضد التوتسي لعام 1994 في رواندا والأمم المتحدة. يتمثل الهدف من هذه السلسلة التعاونية في تطوير فهم أعمق لموروثات المآسي الإنسانية المؤلمة، ومن خلال التمعن في الماضي، النظر في أفضل السبل لبناء عالم عادل وحيث يمكن للجميع العيش بكرامة وسلام.
سلسلة لا تنشر الكراهية
نظرًا لأن الخطاب المناهض للمهاجرين واللاجئين في السياسة، اكتسبت الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي زخمًا في جميع أنحاء العالم، أطلق تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة مبادرة #لا تنشر-الكراهية في عام 2015. تهدف إلى تزويد وسائل الإعلام العالمية بمنصة للمشاركة في حوار دولي حول خطاب الكراهية ضد المهاجرين واللاجئين ومشاركة الممارسات الجيدة لتعزيز السرد الإيجابي.
مبادرات اليونسكو بشأن الدراية الإعلامية والمعلوماتية
تدعم اليونسكو تطوير كفاءات الدراية الإعلامية والمعلوماتية من خلال مجموعة واسعة من الإجراءات والشراكات والموارد. ومن بينها الدورات الإلكترونية المجانية والمفتوحة للتعلم الذاتي بشأن الدراية الإعلامية والمعلوماتية وتحالف الدراية الإعلامية والمعلوماتية التابع لليونسكو وشبكة جامعة الدراية الإعلامية والمعلوماتية لتسهيل التواصل والبحث. تعد مبادرة وسائل التواصل الاجتماعي ميل كليكس “MIL CLICKS” التي تم إطلاقها مؤخرًا جزءًا من استراتيجية اليونسكو للنهوض بالدراية الإعلامية والمعلوماتية في جميع أنحاء العالم، في حين أن الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية – الذي يُحتفل به سنويًا في أكتوبر – هو مناسبة لاستعراض التقدم المحرز نحو ضمان انتفاع الجميع بالدراية الإعلامية والمعلوماتية والاحتفاء به.
مبادرة “فيريفايد”
تهدف هذه المبادرة العالمية للأمم المتحدة التي تم إطلاقها في مايو 2020 إلى مكافحة المعلومات الخاطئة بشأن فيروس كورونا، والتي غالبًا ما تقترن بمحتوى يروج للخوف والكراهية، من خلال زيادة حجم ومدى وصول المعلومات الموثوقة والدقيقة. يجمع برنامج “فيريفايد” وكالات وفرق تابعة للأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم مع المؤثرين والمجتمع المدني والشركات والمؤسسات الإعلامية من أجل توزيع محتوى موثوق ودقيق. كما أنه يعمل مع منصات وسائل التواصل الاجتماعي لاستئصال التعليقات الضارة والتي تنم عن كراهية بشأن كوفيد-19.
اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية
في خطوة مهمة لمكافحة خطاب الكراهية، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بشأن “تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح لمواجهة خطاب الكراهية”. وقد أعلنت يوم 18 يونيو اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية وتم الاحتفال به لأول مرة في 18 يونيو 2022.
الإجراءات اللازمة
انخرط – كيف تتعامل مع خطاب الكراهية؟
يوجد خطاب الكراهية في كل المجتمعات، سواء عبر الإنترنت أو خارجها. قد يكون من الصعب أحيانًا تقييم متى يُعتبر التعليق كلام يحض على الكراهية – خاصة عند التعبير عنه في العالم الافتراضي. قد تشعر أيضًا بالإرتباك عند محاولة التعامل مع محتوى واضح يحض على الكراهية.
ومع ذلك، هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها اتخاذ موقف، حتى لو لم تكن شخصيًا ضحية خطاب الكراهية. ويمكنك أن تحدث فرقا. قد تكون النصائح التالية مفيدة.
توقف
الامتناع عن الإدلاء بأي تعليقات بغيضة بنفسك و/ أو نقل مثل هذا المحتوى. سواء عبر الإنترنت أو خارجها، يجب علينا جميعًا التصرف بمسؤولية لوقف انتشار الكراهية والمعلومات الخاطئة. اطلع على حملة الأمم المتحدة PledgetoPause# لمعرفة سبب أهمية التوقف للحظة قبل مشاركة المحتوى عبر الإنترنت. تعرف على كيفية القيام بذلك بشكل مسؤول – سواء كنت تعيد توجيه رسالة أو تعيد تغريد قصة أو تشاهد مقطع فيديو في خلاصتك.
دقّق
في العالم الرقمي، من الشائع أن تصادف معلومات خاطئة ومحتوى ضار، ولكن من السهل نسبيًا التحقق من صحة المحتوى الذي تجده موثوقًا. لاكتشاف المعلومات الخاطئة والمتحيزة، بما في ذلك الدعاية لخطاب الكراهية، تأكد من التحقق من أصل المحتوى بمساعدة محركات البحث وأدوات التدقيق وغيرها من المصادر الموثوقة. يمكنك أيضًا تنزيل الصور وتشغيلها من خلال أدوات البحث عن الصور لمعرفة مكان ظهورها أولاً.
تفاعل
كلما كان ذلك ممكنًا، لا تلتزم الصمت، حتى عندما يكون الآخرون هم المستهدفون. تحدث بهدوء ولكن بحزم ضد خطاب الكراهية وبيّن أنك لا توافق على محتوى البيان. وعند الاقتضاء، قم بدحض المعلومات الخاطئة بالوقائع، ووفر مصادر موثوقة لدعم حجتك.
واجه
تتمثل إحدى طرق معالجة خطاب الكراهية في نشر خطابك المضاد لتأكيد أن الكراهية ليست السرد السائد. يمكنك تقويض محتوى الكراهية برسائل إيجابية تنشر التسامح والمساواة والحقيقة دفاعًا عن أولئك الذين تستهدفهم الكراهية.
ادعم
إن اتخاذ موقف عام مع الأشخاص المستهدفين بخطاب الكراهية والتضامن معهم يوضح أن رفض الكراهية مسؤولية كل فرد.
بلّغ
تمتلك معظم المنصات والمجتمعات على الإنترنت قواعد لإبقاء مناقشات المستخدم محترمة وستتيح لك بسهولة الإبلاغ عن رسائل الكراهية للمسؤولين أو الوسطاء. اقرأ الإرشادات والنصائح الخاصة بمنصة التواصل الاجتماعي لحماية المستخدمين من المضايقات وخطاب الكراهية. بالنسبة للحالات الأكثر خطورة – التي قد تشكل تحريضًا على العنف و/ أو المضايقة و/ أو التهديدات التي يحظرها القانون – قم بإخطار المنظمات التي تحارب خطاب الكراهية و/ أو قدّم شكوى إلى الشرطة (أو المدعي العام). تمتلك بعض البلدان أدوات إلكترونية لتسهيل الإبلاغ عن خطاب الكراهية.
ثقّف
يمكنك المساعدة في زيادة الوعي بخطاب الكراهية – عبر الإنترنت أو خارجها – ببساطة عن طريق الانخراط مع عائلتك وأصدقائك في محادثات حول المحتوى البغيض وكيف يمكن أن يضر بالمجتمعات. قم بالدعوة للسلوك المسؤول وشارك الحملات العامة والموارد التعليمية.
التزم
فكر في الانضمام إلى منظمة غير حكومية أو مبادرة مجتمع مدني أخرى تعمل على معالجة مشكلة خطاب الكراهية في مجتمعك.
تعلم
يصبح التعامل مع خطاب الكراهية، سواء عبر الإنترنت أو في الحياة الواقعية، أسهل عندما يكون الفرد مزودًا بالمعرفة والمهارات الكافية لتحديد خطاب الكراهية والتصدي له. يوجد هنا مجموعة متنوعة من الموارد الرقمية التي قد تساعدك على تعلم ومشاركة المعرفة حول القضايا المتعلقة بخطاب الكراهية.
الدراية الإعلامية والمعلوماتية
يتيح موقع الدراية الإعلامية والمعلوماتية للمعلمين – المتوفر بخمس لغات – أداة لوصول المعلمين والباحثين والأفراد إلى موارد تعليمية دولية ومتعددة الوسائط ومتعددة اللغات حول الدراية الإعلامية والمعلوماتية. تحتوي الأداة على موارد تعليمية تفاعلية ومتعددة الثقافات لاستخدامها في الأوساط التعليمية الرسمية وغير الرسمية. يمكن مشاركة الموارد وتكييفها واستخدامها وإعادة تحميلها من قبل المستخدمين حسب الرغبة. الهدف هو تسهيل الحوار بين الثقافات/ الأديان والتفاهم المتبادل من خلال الدراية الإعلامية والمعلوماتية.
منهج الدراية الإعلامية والمعلوماتية للمعلمين والمتعلمين – يهدف منهج الدراية الإعلامية والمعلوماتية للمعلمين إلى أن يكون أداة لتزويد المعلمين من جميع الخلفيات بالكفاءات الرئيسية (المعرفة والمهارات والمواقف) للدراية الإعلامية والمعلوماتية. ويركز على الأساليب التربوية الضرورية لتمكين المعلمين من دمج الدراية الإعلامية والمعلوماتية في فصولهم الدراسية. تم تحديث المورد الرئيسي لعام 2011 المتاح بـ 12 لغة في نيسان/ أبريل 2021 لدمج التطورات الجديدة في المجال الرقمي بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وظهور مفاهيم جديدة مثل تعليم المواطنة الرقمية، والارتفاع الهائل في المعلومات المضللة وخطاب الكراهية عبر الإنترنت.
دورتا “فيريفايد” و”ويكي هاو” عبر الإترنت حول مكافحة المعلومات الخاطئة – كيف تعرف أن الأشياء التي تراها على الإنترنت صحيحة؟ هل تشعر أنك قادر على حماية نفسك من أن تقع ضحية المعلومات الخاطئة الضارة؟ كيف تحافظ على سلامتك وسلامة مجتمعك على الإنترنت؟ للإجابة على هذه الأسئلة والمزيد، ندعوك للاشتراك في الدورة التدريبية الإلكترونية، “كيفية مكافحة المعلومات الخاطئة على الإنترنت”. تم تصميم الدورة التدريبية بواسطة فيريفايد و ويكي هاو – مجتمع من الخبراء عبر الإنترنت ينشئ أدلة إرشادية موثوقة. عند التسجيل، ستتلقى درسًا واحدًا يوميًا في بريدك الوارد على مدار خمسة أيام.
الإبادة الجماعية والجرائم الوحشية
ما وراء الظلال القاتمة: التعامل مع التواريخ الصعبة – تهدف سلسلة المناقشات الحية هذه إلى تطوير فهم أعمق لتراث المآسي الإنسانية المؤلمة – ومن خلال التمعن في الماضي، فكر في أفضل السبل لبناء عالم عادل، حيث يمكن للجميع العيش فيه الكرامة والسلام. تستكشف العديد من الحلقات المصورة القضايا المتعلقة بالإبادة الجماعية وخطاب الكراهية مثل المرونة في مواجهة المعلومات الخاطئة و “الأخبار المزيفة” ونظريات المؤامرة ودور وسائل الإعلام في نشر الكراهية.
برنامج الأمم المتحدة للتوعية بشأن الهولوكوست – كجزء من ولايته لتعبئة المجتمع المدني لإحياء ذكرى الهولوكوست والتثقيف من أجل المساعدة في منع أعمال الإبادة الجماعية في المستقبل، يوفر برنامج الأمم المتحدة للتوعية بشأن الهولوكوست العديد من الموارد التعليمية متعددة الوسائط بالإضافة إلى برامج التطوير المهني وسلسلة الملفات وحلقات النقاش والمعارض.
برنامج الأمم المتحدة للتوعية بشأن الإبادة الجماعية التي وقعت عام 1994 ضد التوتسي في رواندا – يهدف برنامج الإعلام والتوعية إلى تعبئة المجتمع المدني لإحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية لعام 1994 والتوعية من أجل المساعدة في منع أعمال الإبادة الجماعية في المستقبل. يوفر موقع البرنامج للجمهور العديد من موارد وسائط الإعلام، بما في ذلك الأفلام الوثائقية وفيديوهات الشهادات والروايات المصورة للجمهور الأصغر سنًا.
الصحافة
الصحافة و”الأخبار المزيفة” والتضليل الإعلامي:كتيب للتعليم والتدريب في مجال الصحافة – كتبه خبراء في مكافحة التضليل الإعلامي، هذا الكتيب جزء من سلسلة تعليم الصحافة ومتوفر بعدة لغات. يُعد منشور 2018 إضافة أساسية لتدريس المناهج الدراسية حول التهديدات الجديدة للمعلومات الموثوقة لجميع مدرسي الصحافة والصحفيين والمحررين الممارسين وأيضًا جميع الجمهور المهتم بالتصفح في خضم “اضطراب المعلومات” الذي يشهده عصرنا الرقمي.
الأدوات العملية والقانونية لحماية سلامة الصحفيين – هناك دليلان عمليان وهما: سياسات السلامة المراعية للخصوصيات الجنسانية لغرف الأخبار ودليل عملي للصحفيات حول كيفية الرد على المضايقات الإلكترونية، بالتعاون مع المؤسسة الإعلامية الدولية للمرأة. تهدف هذه المنشورات إلى إعلام غرف الأخبار والصحفيات أنفسهن بالتقنيات والأدوات التي يمكن تبنيها لمنع العنف والتحرش والاستجابة له في محاولة لتعزيز أماكن العمل التي تراعي الفوارق بين الجنسين.
اليوم الدولي
خطاب الكراهية آخذ في الازدياد
يتزايد خطاب الكراهية في جميع أنحاء العالم مع احتمال التحريض على العنف وتقويض التماسك الاجتماعي والتسامح والتسبب في أذى نفسي وعاطفي وجسدي للمتضررين.
لا يؤثر خطاب الكراهية على الأفراد والجماعات المستهدفة فحسب، بل يؤثر أيضًا على المجتمعات ككل.
إن التأثير المدمر للكراهية ليس شيئًا جديدًا للأسف. ومع ذلك، فقد تم تضخيم حجمها وتأثيرها اليوم من خلال تقنيات الاتصال الجديدة، لدرجة أن خطاب الكراهية أصبح أحد أكثر الأساليب شيوعًا لنشر الخطاب والأيديولوجيات المثيرة للانقسام على نطاق عالمي. إذا تُرك خطاب الكراهية دون رادع، يمكن أن يضر بالسلام والتنمية، لأنه يمهد للصراعات والتوترات، وانتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع.
معلومات أساسية
في يوليه/ تموز 2021، سلطت الجمعية العامة للأمم المتحدة الضوء على المخاوف العالمية بشأن “الانتشار المتسارع لخطاب الكراهية وانتشاره” في جميع أنحاء العالم، واعتمدت قرارًا بشأن “تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح في مواجهة خطاب الكراهية”.
يقر القرار بضرورة مكافحة التمييز وكراهية الأجانب وخطاب الكراهية ويدعو جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما في ذلك الدول، إلى زيادة جهودها للتصدي لهذه الظاهرة، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأعلن القرار يوم 18 يونيه/ حزيران يومًا دوليًا لمكافحة خطاب الكراهية، والذي سيتم الاحتفال به لأول مرة في عام 2022.
للاحتفال باليوم، تدعو الأمم المتحدة الحكومات والمنظمات الدولية وجماعات المجتمع المدني والأفراد إلى عقد الأحداث والمبادرات التي تعزز الاستراتيجيات لتحديد خطاب الكراهية ومعالجته ومكافحته. عقد رئيس الجمعية العامة اجتماعا غير رسمي رفيع المستوى للاحتفال باليوم الدولي الأول الذي سيُعقد يوم الاثنين، 20 حزيران/ يونيه 2022، الساعة 00/10 بتوقيت شرق الولايات المتحدة في قاعة الجمعية العامة في مدينة نيويورك.
سواء كنا أعضاء في القطاع الخاص أو وسائل الإعلام وشركات الإنترنت أو القادة الدينيين أو المعلمين أو الجهات الفاعلة في المجتمع المدني أو المتأثرين بخطاب الكراهية أو الشباب أو ببساطة كفرد، علينا جميعًا واجب أخلاقي للتحدث بحزم ضد الحالات لخطاب الكراهية ولعب دور حاسم في مكافحة هذه الآفة.
الأصل
خطاب الكراهية ليس فقط إنكارًا للقيم الأساسية للمنظمة، ولكنه يقوض أيضًا المبادئ والأهداف الجوهرية لميثاق الأمم المتحدة، مثل احترام كرامة الإنسان والمساواة والسلام.
إن تعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الكراهية هما في صميم مهمة المنظمة، ومن واجب الأمم المتحدة مواجهة القضية العالمية لخطاب الكراهية عند كل منعطف.
يمتد تأثير خطاب الكراهية عبر العديد من مجالات تركيز الأمم المتحدة الحالية، من حماية حقوق الإنسان ومنع الجرائم الفظيعة إلى الحفاظ على السلام وتحقيق المساواة بين الجنسين ودعم الأطفال والشباب.
اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية هو مبادرة تستند إلى استراتيجية وخطة عمل الأمم المتحدة بشأن خطاب الكراهية التي تم إطلاقها في 18 يونيو 2019. توفر هذه المبادرة الأولى على نطاق منظومة الأمم المتحدة المصممة لمعالجة خطاب الكراهية إطارًا أساسيًا لكيفية قيام المنظمة دعم جهود الدول واستكمالها.
تؤكد الاستراتيجية على الحاجة إلى مواجهة الكراهية بشكل شامل وفي ظل الاحترام الكامل لحرية الرأي والتعبير، مع العمل بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وشركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي.
