خطاب الكراهية شرق سورية – التداعيات وآليات المواجهة

تقرير عن خطاب التحريض ودور المؤثرين المحليين في مناهضته

مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” فى دير الزور نموذجًا

الفهرس:

سياق المنطقة المُستهدفة

نقاط تحوّل فاقمت من خطاب الكراهية والتحريض على العنف

• الاغتيالات والانفلات الأمنى وانتشار السلاح
• الحملات الأمنية والعسكرية
• المطالبة بالمشاركة في الإدارة المدنية
• دور المؤثرين المحليين (قيادات محلية-منظمات مجتمع مدني) في الوقاية من آثار خطاب الكراهية والتحريض

تجارب دولية

• جنوب السودان
• جمهورية أفريقيا الوسطى
• جهود المفوضية السامية لحقوق الإنسان فى الحالة السورية

حرية التعبير ومكافحة التحريض على الكراهية من منظور دولي

الخلاصة

توصيات لتحصين المجتمع المحلي من تبعات التحريض

الهوامش

مقدمة:

فى شمال شرقى سورية، شهدت السنوات الثلاث الفائنة محظلات عذة كانت ترتفع خلالها الأصوات الذاعية لحماية¹ التعددية وصون حرية التعبير والحوار وقبول الآخر، بالرغم مما رافقها من إجراءات تحذ من هذه الحقوق والحربات، وكذلك برزت أصوات محرضة على العنف والكراهية ورفض الآخر المخنلف، كان من أبرز هذه المحطات المظاهرات² المطالبة بالمشاركة³ في إدارة المناطق الخارجة عن سيطرة السلطات السورية والني شهدتها محافظة دير الزور خلال عامي 2019 و2020, وقرار الرئيس الأمريكي بالانسحاب من سورية في نهاية العام 2019ـ وما شهدنه هذه الفترة من تحريض وتحريض مضاد نتيجة المواقف المختلقة حول هذا القرار، فضلاً عن الاعتقالات التعسفبة والاقنحامات⁴ الني شننها قوات سوريا الدبمقراطبة في مناطق متعددة من المحافظة وما ننج عنها من انقسام بين داعم لهذه الحملات ورافض لها بدعوى انتهاكها لحقوق الإنسان، وأخير المناقشة المتعلقة بمناهج التعليم⁵ بين مؤيد ومعارض.

حرية التعبير في المنطفة الشرقية ليست أصيلة ولا تنبع من رغبة سياسية حقيفية، وإنما خاضعة لتوازنات سياسية وأمنيه معقده ومركبة في المنطقة، يوجد مساحة تعبير في شمال شرق سورية أكثر من مناطق سورية أخرى، ولكنها نتسع وتضيق وفق القضية والجهة أو الشخص، فنلاحظ أن المطالبات بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية (الخدمات- الحقوق المعيشية اليومية) لها مساحة واسعة للمطالبة بها، فى حين تضيق هده المساحه شيئًا فشيئًا كلما انتقلنا إلى الحقوق السياسية (انتفاد الإدارة الذاتية وطريقة عملها)، كما أن الأحزاب والشخصيات خاصة القيادات العشائرية المقربة من الإدارة لها حرية أكبر فى التعبير⁶.

تحاط حرية التعبير بالعديد من القيود والعادات الاجتماعية والتي تمنع الأفراد المنتمين لمنطقة أو دين أو إثنية من الخروج عن آراء الجماعة، إضافة إلى عامل الخوف من إجراءات السلطة المحلية خاصة مع وجود تهمة جاهزة وهى الانتماء لننظيم الدولة أو التعامل مع الفصائل المقربة من تركيا، وعدم وجود قوانين واضحة تنظم ممارسة الحق في حريه التعبير⁷.

الإجراءات المتخذة من قبل السلطات المحلية كرد على بعض مظاهر التعبير، والتحريض في الخطاب العام ووسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت ساحة للتجييش انعكسا سلبًا على المجنمع المحلي، وجود

موافف بناءة داعية للحوار لم يمنع الخطاب التحريضي الذى ظل طاغيًا وعزز الاصطفافات الموجودة أصلًا وزاد الاحتقان على المستوى المجتمعي ليس فقط على أساس مناطفي أو قومي بل أيضًا بين أصحاب وجهات النظر المختلفة من أبناء المنطقة والقومية الواحدة.

لم يكن التحريض مقتصرًا على المختلفين دينيًا أو إثنيًا بل امتد ليشمل المخالفين والمعترضين على المواقف السائدة، وشمل تحريضًا على المقاطعة ونشر معلومات خاطئة وتشهير ودعوة في بعض الأحيان إلى الاعتداء الجسدي. شكلت رسائل التحريض أحد العوامل المحركة للنزاعات.

الدوافع الأساسية للتحريض على العنف أن تبقى المنطقة الغنية بالثروات في حالة من الضعف، تستغل أطراف نزاع سورية وقيادات مجتمعية محلية هذه الأوضاع لتحقيق مصالحها. تزيد القوى المسيطرة من مساحة حرية التعبير إذا تعرضت لضغوط كبيرة، ونقلصها في معظم الحالات، فليس من السهل على سبيل المثال تشكيل حزب سياسي مستقل¹⁰.‏

الوجهاء¹¹‏ والفاعلون الاجتماعيون ومنظلمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام كانت انقسمت هي الأخرى ولم تلعب الدور المنوط بها بإيجاد سبل التواصل والبحث عن الحلول المقبولة، بل على العكس قامت عدد من الصفحات الإعلامية والوجهاء بأدوار سلبية.

يسلّط التقرير الضوء على أبرز القضايا فى محافظة دير الزور/ مناطق سيطرة سوريا الدبمقراطية التي شهدت منع ممارسة الحق في حرية التعبير والقيام بإجراءات تقيده، وحوادث أدت إلى انقسامات مجنمعية حادة وتحربضًا منبادلًا، وتلقي نظرة على بعض التجارب الدولية للتعامل مع حربة النعبير والتعددية والآراء المختلفة ودور المجتمع المدني والإعلام في ذلك، والنصوص القانونية والجهود الدولية في هذا الإطار، ودور الفاعلين والجهات المحلية المؤثرة فى حماية وصون مبادئ حقوق الإنسان.

سياق المنطقة المستهدفة:

أعلنت¹² قوات سوريا الدبمقراطية في آذار/ مارس 2019 انتهاء الحرب على تنظيم الدولة بعد السيطرة على آخر معاقله في بلدة الباغوز التابعة لمنطقة البوكمال شرقي دير الزور. كان قد سيطرت على معظم المناطق شمال نهر الفرات في دير الزور في نهاية العام 2017. فيما سيطرت الحكومة السورية وحلفائها على مناطق جنوب النهر.

شكلت سورية الديمقراطية مجالس مدنية بهدف تنظيم تقديم وإدارة الخدمات في المنطقة، كما تقدم منظمات دولية مساعدات خاصة بالخدمات.

عاد نشاط منظمات المجتمع المدني للظهور بعد أن عمل ننظيم الدولة على إنهائه نمامًا بملاحقة وقتل النشطاء المدنيين، تشكلت العديد من الجمعيات والمبادرات المدنية التي عملت في معظمها على تقديم الخدمات مثل تأهيل شبكات الري والكهرباء والصرف والطرق، ودعم الجمعيات الزراعية والمستشفيات¹³ والمدارس.

نزح آلاف المدنيين من مناطق سيطرة الحكومة السورية باتجاه شمال نهر الفرات، عادت مئات الأسر بعد توقف المعارك، وآخرون يتنقلون بين الضفتين، فيما آلاف المدنيين¹⁴ غير قادرين¹⁵ على العودة لأسباب أمنية¹⁶.

من الناحية النظرية، تنمتع الإدارة المدنية المشكلة بهرمية أكثر وضوحًا من سابقاتها، وعملت على محاولة تطوير إدارة المناطق، ونظمت القوى الأمنية حملات “لمواجهة المجموعات المتطرفة والخارجين على القانون” إضافة إلى وجود منظمات ومبادرات مدنية منها ما يختص بالإعلام وحقوق الإنسان، إلا أن المنطقة لم تنعم بالأمن والاستفرار ومرت فى العديد من المراحل الخطيرة التي انعكست بشكل كبير على حياة الناس اليومية ومصالحهم وأمنهم الشخصي. حيث شهدت المنطقة اغنيالات¹⁷‏ متكررة وحالات خطف وقتل، إضافة إلى السرقة والسطو المسلح، والمنازعات المحلية بين الأهالي حيث لا تقذم القوى المسيطرة حلول تذكر.

نقاط تحوّل فاقمت من خطاب الكراهية والتحريض على العنف

رصدت منظمة العدالة من أجل الحياة عشرات المنشورات التي تداولها ناشطون متابعون على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفحات محلية لها متابعون تضمنت دعوة صريحة لحمل السلاح والاقتتال، كما تضمنت عبارات تحريضية لأطراف محلية على أخرى. تجاوز عدد المنشورات الني تم رصدها الـ (100) من خلالها تبين لمنظمة العدالة أكثر الحوادث الني شهدت تحريضًا ودعوات لحمل السلاح.

كما أجرت المنظمة (10) مقابلات مع حقوقيين وناشطين مدنيين وقيادات منظمات مجتمع مدني ووجهاء اجتماعيين، معظم ما تم ذكره خلال المقابلات كان عن حوادث معينة، إضافة إلى التركيز على دور كل من السلطات المحلية والمجتمع المدني والوجهاء.

الاغتيالات والانفلات الأمني وانتشار السلاح

شهدت المحافظة مقتل عدد من الأشخاص من بينهم وجهاء ذوي سمعة ومكانة اجتماعية بإطلاق نار من قبل مجهولين، كما وجدت جثامين أشخاص بعد فقدانهم. قام مسلحون بوضع حواجز بين عدد من القرى نتيبجة خلافات عشائرية بعضها قديمة، وشهدت قرى فى الريف الشرقي حوادث اشتباك بين الأهالي. تم رصد منشورات على موقع فيس بوك ورسالتين على الأقل متداولتين بكثرة عمبر تطبيق واتس آب تسمي الفاعلين عن عمليات الاغتيال والخطف والاعنداءات الجسدتة بدون أى سند أو دليل وتدعو لحمل السلاح، أدى التحريض الممارس في هذه المناطق إضافة إلى فشل الأجهزة المختصة التابعة لقوى السيطرة في التعامل معها إلى ازدياد حالة الاحتقان الشعبي.

إنّ كثرة البيانات الصادرة عن العديد من الجهات العشائريّة، والتي تضمن بضعها مواقف رافضة لإجراءات القوى المسيطرة وأخرى مؤيّدة لها، واتهام المتنافسين بعضهم البعض بعدم أحقيتهم بالتمثيل يهدد بضياع قضايا الأهالي الأساسية¹⁸.

قدمت الإدارة الذاتية والقوى العسكرية الدعم لاجتماعات الوجهاء الذين لم يحملوها مسؤولية الاغتيالات، ولعب الإعلام دورًا سلبيًا بنشره أخبارًا تخالف الحقيقة تنعلق بالمناصب القيادبة على مستوى العشائر الأمر الذى زاد الانقسام العشائري الداخلي¹⁹.

حاصرت مجموعة مسلحة من عشيرة مدرسة محلية احنجاحًا على ندني العلامات الامتحانية لأحد أقاربهم فى المدرسة وطالبوا بتعديل هذه العلامات، متهمين إحدى المدزسات بإعطاء علامات جيدة فقط لأبناء عشيرتها، ولم تحل المشكلة إلا بالاستجابة لمطالب المسلحين وتدخل قوات سوريا الدبمفراطية²⁰.

الحملات الأمنية والعسكرية

صدرت بيانات ونقارير عديدة تنهم قوات سوريا الديمقراطية بارتكاب انتهاكات خلال عمليات الاقتحام التي نفذتها في مناطق دير الزور من أبرزها عملية “ردع الإرهاب” المشتركة مع التحالف الدولي في الريف الشرقي للمحافظة خلال شهر تموز/ يوليو 2020، الإعلام المقرب من هذه القوات أكد أن الهدف هو خلايا تنظيم الدولة الإسلامية المتواجدة في المناطق المستهدفة، اتهم البعض بالتغطية على الانتهاكات فيما اتهم آخرون بمحاولة حماية التنظيمات المتطرفة والتعاون معها. عززت الاعنقالات التعسفية والاختفاء القسري وطول مدة الاعتقال²¹ بدون محاكمة²² والاتهامات الموجهة للأجهزة الأمنية بممارسة التعذبب ووفاة²³ أشخاص نتبجة لذلك من الخطابات التحريضية وانساع الهوة بين القوى المسيطرة والمجتمع المحلي.

الأخبار الكاذبة تحرض على الكراهية والانقسام الطائفي والعرقي، وتؤمن غطاء خطرًا جدًا للأطراف للاستمرار في ارتكاب الانتهاكات والادعاء بأنها غير صحيحة، على سبيل المثال انتشر مقطع فيديو لمجموعة عناصر يوجهون كلامًا مهينًا لامرأة ويشير إلى أنهم تابعون لقوات سوريا الديمقراطية، ليتبين فيما بعد أن الحاجز يتبع لمجموعة أحرار الشرقية²⁴.

منذ مدة قريبة سمع صوت تحليق للطيران وأصوات اشتباكات، نشرت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أخبار تفيد بوجود اقتحام لقوات سوريا الدبمقراطية لأحد البلدات في الريف الشرقي، فيما نشرت أخرى أن القوات الحكومية بدأت بالتقدم، حمل بعض الشبان السلاح بناء على هذه الأخبار لمواجهة أي افنحام، ليتبين أن ما يجرى هو تدريب عسكري مشترك لقوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي25.

يستقي الأهالي معلوماتهم من وسائل إعلام محليّة، مشكلة هذه الوسائل أنّها لا تمتلك مهنيّة عالية وليس لديها المساحة الكافية من الحرية، وبالتالي فإنّ المعلومات الصادرة عنها غالبًا ما تكون غير دقيقة²⁶.

المنهاج التعليمي

قوبل المنهاج الذي اقترحته الإدارة الذاتية كبديل للمنهاج الحكومي برفض فعاليات شعبية مختلفة ساهمت الإدارة بمحاولة فرض أيديولوجية معينة على المجنمع المحلي مستخدمه التعليم وسيلة إلا أن هذا الرفض تضمن اتهامات متبادلة ليس فقط بين مؤيدي المنهاج ورافضيه بل أيضًا بين الرافضين أنفسهم.

تم رصد عدد من المنشورات تتهم القوى المسيطرة “الكردية” بالعمل على فرض أيديولوجيتها على المنطقة مشبهينها بإجراءات حكومة دمشق المتعلقة بالتعليم، فيما تضمنت منشورات أخرى اتهامات للرافضين للمنهاج أن دافعهم أيدلوجي أيضًا، طالب ناشطون بعدم استبعاد مادة التربية الإسلامية ورفضوا كل ما اعتبروه مناقضًا للثقافة المحلية. اتهم آخرون بالتواطؤ مع الإدارة الذانية أو الحكومة السورية بسبب عدم تعاملهم بإيجابية مع بيانات الرفض بينما قال باحث منظمة العدالة إن ممثلي الإدارة الذايية لم يكونوا متعاونين في جلسات النقاش الخاصة بالمنهاج والتي سبقت تسريب محتواه،

أقرت الإدارة المحلية التابعة للإدارة الذاتية المنهاج التعليمي المقترح رغم رفض واسع من قبل قطاعات التعليم والمجتمع المدنى خشية التعرض للتهميش أو الفصل كما حدث مع أحد موظفي المجلس التشريعي، وتعرض مدرسون رافضون للمنهاج لسرقة مرتباتهم بالقرب من حاجز عسكري تابع لسوريا الدبمفراطية²⁷.

الانسحاب الأمريكي من سورية

ما إن بدأت القوات الأمريكية بتنفيذ قرار الرئيس الأمريكي بالانسحاب من سورية وفرض فصائل مسآحة سورية بدعم تركي سيطرتها على عدد من المدن والبلدات الرئيسية مثل تل أبيض ورأس العين حتى ظهر الانقسام الحاد شرقًا، اعتبر البعض أن المفاوضات التي عقدتها قوات سوريا الدلمفراطية مع الحكومة السورية وتسليم قرى وبلدات حدودية لها إنذارًا للتخلي عن مناطق أخرى وهو ما قد يعرض مئات الآلاف للخطر، وطالب ناشطون خلال اجتماع مع قيادات عسكرية من سوريا الديمفراطية بالكشف عن تفاصيل هذه المفاوضات، في المقابل ظهرت دعوات على وسائل النواصل الاجنماعي وثفتها منظمة العدالة من أجل الحياة للتخلي فعليًا عن مناطق وتسليمها للقوات الحكومية مقابل حماية أخرى من التدخل التركي، واتجهت أطراف للمطالبة بدخول القوات النظامية السورية وحلفائها ضمن اتفاق تسوية مشابه لما حدث فى جنوب سورية. تشير العديد من المنشورات النى رصدتها منظمة العدالة إلى تطورات سلبية في العلاقة بين مؤيدي كل توجه خاصة بين من طالبوا ببقاء التحالف وبين من طالبوا بتسليم المناطق للقوات النظامية.

فرضت سوريا الديمقراطية عقوبة على كل من يخوض بشكل علني بموضوع الانسحاب الأمريكي، وطردت عاملين من وظائفهم بسبب المصالحة التي أجروها مع السلطات السورية على إثر القرار الأمريكي²⁹.

المطالبة بالمشاركة فى الإدارة المدنية

شهدت دير الزور مظاهرات بدأت منذ العام 2019 كانت تنقطع وتعود بين فترة وأخرى، آخرها كان خروج متظاهرين فى عدد من القرى فى شهر أيلول/ سبتمبر 2020 مطالبة بإطلاق سراح المعنقلين في سجون قوات سوريا الدبمقراطية، كما عقدت اجتماعات ضمت فاعلين اجنماعيين وناشطين مدنيين لمطالبة الإدارة الذاتية بإشراك³⁰ حقيقي وفعال للأهالي في إدارة مناطقهم، ومنحهم صلاحيات نمكنهم من أداء عملهم. اتهم المنظاهرون الإدارة بتوظيف شخصيات مقربة منها وعدم الاعتماد على الكفاءة وتكافؤ الفرص في اختيار العاملين لديها³¹‏، استجابة الإدارة لم تكن كافية بل اعتدت على عدد من المشاركين في التظاهرات. تم توثيق تعرض شخصين للضرب من قبل القوى الأمنية واعتقال عدة أشخاص والافراج عنهم، كما تم رصد تهديد شخصين على الأقل بطردهم أو طرد أقارب لهم من العمل في مؤسسات الإدارة الذاتية لمشاركتهم فىي النظاهرات، ردود فعل السلطات المحلية واستمرار الحراك الشعبي من دون وجود أفق واضح لحل القضابا الني أثارها المتظاهرون خلق جدلًا بين الراغبين بالهدوء والمطالبة فقط عبر مؤسسات الإدارة الذانية وبين من أصز على مواصلة التظاهر.

للمسؤولين في الإدارة دور في التحريض كما أن عدم التجاوب قيد الخيارات المحلية للمطالبة بالحقوق، فعلى سبيل المثال منذ عدة أسابيع تأخر تسليم مرتبات بعض العاملين في مؤسسات الإدارة، عند سؤال مديرية المالية عن السبب أكد المسؤولون فى المديرية بأنهم قاموا بكل ما يلزم لتأمين الرواتب ولكن بدون نتيجة، حرض عاملون في المديرية من لم يحصلوا على مسنحقانهم المالية على قطع الطريق وإشعال الإطارات حتى حل القضية

العلاقة بين المقيمين والنازحين

استقبلت مناطق شمال نهر الفرات موجات نزوح مع سيطرة القوات الحكومية وحلفائها على مناطق جنوب نهر الفرات، النازحون من مدن دير الزور والميادين والبوكمال والبلدات والقرى التابعة لها، عاد نازحون من مناطق الرقة وجرابلس والباب إلى شهال نهر الفرات بحث عن قرص عمل.

المساعدات الإغائية وفرص العمل وارتفاع إيجارات المنازل واختلاف بعض العادات من منطقة إلى أخرى أدت إلى صدامات عديدة بين النازحين والمجتمع المضيف، سجلت منظمة العدالة (3) نزاعات حديثة استخدم فيها السلاح، كما رصدت رقض مجموعات من المقيمين والنازحين التعاون مع بعضهم في جلسات تدريبية، لعب المجتمع المدني دورًا واضحًا في عقد لقاءات حوارتة لفهم جدور المشكلات بين الفئتين ومحاولة إيجاد تصورات واقعبة للتعامل معها إلا أن الخطاب التحريضي من كل طرف لا يزال حاضرًا وبفوة.

تفرض بعض العوائل المُضيفة السماح لنساء العائلة من التعامل مع النساء النازحات كونهن بإمكانهن الخروج بمفردهن والعمل ويتمتعن بقدر من الحرية، قال أحد المقيمين لناشطة مدنية نازحة من مدينة دير الزور إن نساء المنطقة تعلموا بعض العادات الجديدة وغير المستحبة من النازحات³³. تعرّض بعض النازحين للمضايقات في بداية نزوحهم من قبل بعض العائلات المقيمة، ويوجد دعوات من البعض لعودتهم إلى مناطقهم بحجّة حصولهم على فرص العمل والمساعدات الإنسانيّة على حساب المجتمع المضيف³⁴.

دور المؤثرين المحليين (قيادات محلية – منظمات مجتمع مدني) في الوقاية من آثار خطاب الكراهية والتحريض.

يعوّل الكثيرون من أبناء العشائر في دبر الزور على جهود الوجهاء والمؤثرين المجتمعيين فى معالجة تداعبات ونتائج النزاعات، تتكلل هده المساعي بالنجاح أحيانًا وتفشل أحبانًا أخرى، إلا أته من الواضح أن معالجة أسباب النزاعات الناتجة عن خطابات الكراهية والتحربض بهدف الوقاية تحتاج إلى تضافر جهود أطراف مختلفة في المنطقة حيث أن جهودًا فردية وغير منظمة تقوم على التدخل الطارئ لا تكفي للتعامل مع النتائج التراكمية لخطابات الكراهية المستمرة لعدة سنوات³⁵.

حتى تتمكن القيادات العشائريّة من التأثير بشكل حقيقي على المجتمع لابد أنّ تتجاوب الإدارة الذاتية مع مطالبهم والتي تشّكل مطالب أبناء عشائرهم، كما لا بد من تقوية منظمات المجتمع المدني التي اقتصر دورها على العمليات الإنسانيّة ولم تقدم الدعم للمؤثرين الحقيقيين ولم تطرح تجارب دول أخرى لتحفيزهم على إيجاد طرق تناسب سياق منطقتهم لمواجهة خطاب الكراهية، فضلاً عن ذلك لا يمكن أن نتخطّى

الدّور المهم للقضاء في تعزيز حق حرية التعبير عن الرأي، مع أنّ القضاء في سورية عموماً وفي شمال شرق سورية على وجه الخصوص غير مستقل وغير مؤهل ويستخدم محاكم الإرهاب (محكمة الدفاع عن الشعب في شمال شرق سورية) في الأمور السياسية والشأن العام والتعبير عن الرأي³⁶.

يمكن للوجهاء كبح جماح المحيطين بهم ووضع حد لكل من بحرض وذلك بأن بعتمدوا هم أنفسهم خطابًا متوازنًا داعيًا للتسامح والأخوة وقبول الآخر، إن ما يقوم به بعض الوجهاء من تناقس واتهامات يؤثر سلبًا على المجتمع المحلي.

يلعب الوجهاء دورًا في الصلح المحلي، تحاول مختلف أطراف الصراع استمالتهم خدمة لمصالحها السياسية. يشوب علاقة الوجهاء بمنظمات المجتمع المدني شيء من الريية كونها كيانات مصطنعة وليس أصيلة في المجتمع، وتلعب دور يخشى البعض أن بتضارب مع دور الوجهاء.

تجارب دولية

جنوب السودان

أشار تقرير³⁹ “حول السلام في دولة جنوب السودان والذي أصدرته الأمم المتحدة في 22 شباط/ فبراير 2018 إلى أن القيود المفروضة على حرية التعبير “تضيق حيز النقاش أكثر فأكثر، فيما يستمر التحريض على الكراهية أيضًا في خلق حال من عدم الثقة والخوف والعنف”، وأكد ممثلو بعثة الأمم المتحدة في الدولة على ضرورة سماع أصوات جميع الناس بغض النظر عن اختلافاتهم لتحقيق سلام شامل.

وفق التقرير المذكور فإن القوى الأمنية وصلاحياتها الواسعة منعت الناس من “المشاركة ومناقشة حالة البلاد أو حقوق الإنسان” حيث اعنقلت العشرات وحجبت مواقع وأغلقت صحفًا وطردت أشخاصًا من وظلائفهم بتهمة “التعاطي مع قضايا حساسة”.

جمهورية أفريفيا الوسطى

قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إنها لاحظت⁴⁰ “زبادة عدد الرسائل التى تحرض على الكراهية والتمييز بعد كل حادث أمني مهم في بعض مناطق جمهورية أفريقيا الوسطى، وقال ممثل المفوضية: “اتصفت الرسائل المفعمة بالكراهية الني انتشرت عبر وسائل الإعلام التقليدية وعبر الإنترنت بخاصية التسبب بالعنف الجسدي والنفسي للأفراد أو مجموعات من الأفراد” وشكلت الرسائل “دعوات إلى الكراهية أو التمييز أو العداء أو العنف أو العشائرية أو كراهية الأجانب من النواحي الوطنية أو العرفية أو الدينية.

جهود المفوضية السامية لحقوق الإنسان فى الحالة السورتة

بالتعاون بين عدد من المنظمات السورية وبعد عدد من الاجتماعات يسرتها المفوضبة السامية لحقوق الإنسان في سورية، تم تنفيذ حملة مناصرة في 15 كانون الثاني/ دبسمبر 2019 المصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان، هدفت الحملة إلى تسليط الضوء على خطاب الكراهية في عدد من المناطق السوربة وتأثيرها على المجموعات المهمشة، شملت الحملة جلسات حوارية ولفاءات مع وجهاء اجتماعيين ومواد إعلامية.

حرية التعبير ومكافحة التحريض على الكراهية من منظور دولي

رتب المبدأ التاسع من مبادئ كامدن⁴¹ حول حرية التعبير والمساواة على وسائل الإعلام لعب دور في “تعزيز التفاهم بين الثقافات والتنبه إلى أهمية تغطية الحدث في سياقه الصحيح بموضوعية ودقة…  والتنبه لخطر الآراء المسبقة والتمييز ضد الأشخاص أو الجماعات المختلفة، ولنشر النفاهم بين الثقافات أشار المبدأ العاشر أته “على السياسيين وغيرهم من الشخصيات القبادية في المجتمع أن بمتنعوا عن إطلاق تصربحات تروج للتمييز أو تقوض مبدأ المساواة” وطالبت المبادئ منظمات المجتمع المدني باحترام التعددية وتعزيز حرية التعبير وبصفة خاصة “عليها تعزيز التفاهم بين الثقافات والاعتراف بالدور المهم للأصوات المعارضة ودعم قدرة أشخاص من مختلف المجموعات، ولا سيما المهمشة منها، على التعبير عن آرائهم واهتماماتهم بطريقة تعترف بالتنوع والتعددية داخل المجتمعات”.

استنكر إعلان مشترك⁴² حول حرية النعبير والاستجابة لحالات النزاع الهجمات الممنهجة على حرية التعبير “من قبل الدول وأطراف أخرى من غير الذول في العديد من البلدان والتي تحدث في سياقات مختلقة بها فى ذلك النزاعات المساحة الدولية وغير الدولية. تشمل هذه الهجمات “الهجمات الجسدية على أولئك الذين يمارسون حقهم في التعبير الأمر الذى يؤدى إلى.. قمع النقاشات المفتوحة حول بعض القضايا التي تهم المصلحة العامة”، أكد الإعلان على “أن النقاش المفتوح والناقد يعد جزءًا هامًا من استراتيجية تستهدف معالجة الهجمات الممنهجة على حرية التعبير والأسباب المؤدية لها كما أن تجريم التعبير بشكل شامل يمكن أن بؤدى إلى تراكم المظالم وتغذية العنف. وضمن المبادئ العامة أكد الإعلان أن الأطراف الأخرى غير الدول تتحمل “مسؤولية غير مباشرة عن أفعالها الخاصة عندما تمثل تلك الأفعال انتهاكات للقانون المحلي أو للقانون الإنساني الدولى أو القانون الجنائي الدولي”.

وضعت “خطة⁴³ عمل القيادات والجهات الفاعلة الدينية لمنع التحريض على العنف والجرائم الوحشية” توصيات لرصد التحريض على العنف ولا سيما فى المجتمعات المنقسمة على أساس الهوية وفي الحالات الني تشتد فيها حدة التوترات ما يساهم في منع تطور التحريض لارتكاب جرائم، ووجهت التوصيات إلى المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني إضافة إلى الجهات الدينية لما لهذه الجهات من تأثير مباشر على مجتمعاتهم المحلية، واستندت إلى حقوق الإنسان ولا سيما الحق في التعبير وحرية الرأي.

في تعليقها رقم (10)⁴⁴ الخاص بالمادة رقم  (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تقول اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إنه للمرء الحق “في اعتناق آراء دون مضايفة” وأن الحق في حرية التعبير “لا تنضمن ففط حرية نقل ضروب المعلومات والأفكار بل أيضًا حرية التماسها وتلقيها دون أي اعتبار للحدود وبأي وسيلة، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي من الوسائل الأخرى كما أن ممارسة حرية التعبير وفق المادة (10) من الاتفاقية “الأوروبية لحقوق الإنسان: “هذه الحريات تتضمن واجبات ومسؤوليات. لذا يجوز إخضاعها لشكلبات إجرائية، وشروط وقيود، وعقوبات محددة فى الفانون حسبما تقتضيه الضرورة في مجنمع ديمفراطي، لصالح الأمن القومي وسلامة الأراضي، وأمن الجماهير وحفظ النظام ومنع الجريمة، وحماية الصحة والآداب، واحترام حقوق الآخرين، ومنع إفشاء الأسرار، أو تدعيم السلطة وحياد القضاء”. وحظرت المادة (20) من العهد أي دعوة إلى الحرب أو “إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف”.

الخلاصة

ما رصده باحثو منظمة العدالة من أجل الحياة على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام والرسائل المتداولة، والأمثلة الني تحدث عنها الأشخاص المفتاحيين فى المقابلات العشر، وما تطرقت له بعض الوثائق الدولية، وتجارب دول أخرى فإن لخطاب الكراهية آثارًا خطيرة على استقرار المجتمعات ودور في زبادة عدد وحدة النزاعات.

فى شمال شرقى سورية عمومًا ودير الزور على وجه الخصوص ثخة مساحة يمكن من خلالها ممارسة الحق في التعبير، إلا أن ما dحصل هو استغلال هذه المساحة في تمرير رسائل نحربضية وكارهة. تتكثف هذه الرسائل في كل مرة تبرز فيها مواضبع محط اهنمام المجتمع المحلي عامة، يوجد عوامل تعزز من خطاب الكراهية وتلعب دورًا فى زيادة جرعات التحريض، منها الانتهاكات المرتكبة من قبل الفوى المسيطرة من اعتقالات تعسفية وتعذيب في مراكز الاحتجاز وقمع المتظاهرين والانفلات الأمني وتجاهل المطالب الشعبية وعدم التزام وسائل الإعلام عمومًا بالمعابير المهنية، الاصطفافات العشائرية والتي أثرت حتى على نشطاء المجتمع المدني وزادت من الأوضاع تعقيدًا، تفتقر مناطق شمال شرقي سورية للإجراءات الواضحة التي تحد من ننائج التحريض وتحاسب مرتكبيها.

على القوى المسيطرة وضع إجراءات تحترم مبادئ حقوق الإنسان تحد من الاستخدام السلبي لوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. العمل على فتح مساحات حوار آمنة تشمل مختلف الفئات المجتمعية أصبح ضرورة. إن دور منظمات المجتمع المدني والوجهاء الاجتماعيين والقضاء محوري في عملية الرقابة ضمن مواجهة خطاب الكراهية والتحريض على العنف.

لا بزال النقاش محتدمًا حول ما يشكل ممارسة للحق في حرية الرأي وما يعتير تحريضًا وخطابًا كارهًا، لا بد من جهود كبيرة من قبل المجتمع المدني وذلك من خلال أبحاث ميدانيه مكثفة يمكن من خلالها التعرف على ما يثير الكراهية داخل المجتمع المحلي، وما قد يستببه من نتائج وذلك للعمل على التوعية بضرورة نجنبه.

توصيات لتحصين المجتمع المحلي من تبعات التحريض

1 – وضع خطة عمل شاملة على المستوى المحلي لمواجهة خطاي الكراهية والتحريض على العنف، بمشاركة للمؤثرين الاجتماعيين لما لهم من علاقات وقدرة على التأثير.

2 – رصد رسائل التحريض سواء عبر الإعلام أو الإنترنت أو الخطاب العام، وتوعية المجتمع المحلي بمخاطرها.

3 – الاستفادة من وسائل الإعلام في نشر ثقافة الحوار وحرية التعبير ومكافحة التحريض.

4 – دعم إشراك الأكاديميين والمعلمين ونشطاء المجتمع المدني في كافه المشروعات المتعلقة بمواجهة التحريض على العنف وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، لما لهم من وصول لمختلف الفئات المجتمعية.

5 – خلق فضاءات للحوار خاصة للنساء والشباب لتوعيتهم بمخاطر خطاب الكراهية وتعزيز دورهم في مواجهته مع الأخذ بعين الاعتبار أن هاتين الفئتين الأكثر تضررًا من النزاعات.

6 – وضع جدول زمني للتعامل وحل القضابا الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على المجتمع المحلي ومن أبرزها المشاركة في الإدارة المحلية، الاعنفالات النعسفية، المفقودين في سجون تنظيم الدولة، الانقلات الأمني.

الهوامش:

1. حقوق الإنسان والمجتمع المحلي في دير الزور – منظمة العدالة من أجل الحياة 2020
2. ‏مظاهرات مستمرة في دير الزور ومطالب لابد من النعامل معها بجدية – منظمة العدالة من أجل الحباة، 2020
3. المشاركة المغيبة – منظمة العدالة من أجل الحياة، 2020
4. تداعيات الاستقرار الهش واننهاكات حقوق الإنسان – منظمة العدالة من أجل الحباة، 2020
5. التعليم من أداة للصراع إلى أداة للسلام والعيش المشنرك – منظمة العدالة من أجل الحياة، 2020
6. ‏ مقابلة أجرتها منظمة العدالة من أجل الحباة مع مدير منظمة حقوفية عن طريق برنامج Gmail Meeting بتاريخ 16 أيلول/ سبتمبر 2020
7. مقابلة أجرتها منظمة العدالة من أجل الحياة مع عضو منظمة غبر حكومية تعمل في شمال شرق سورية عن طريق برنامج  Zoom بتاريغ 2 أيلول/ سبتمبر 2020
8. ‏مقابلة ميدانة أجرتها منظمة العدالة من أجل الحياة مع وجيه اجتماعي في دير الزور بتاريخ‎ ٢ ‏أيلول/ سبتمير2020
9. ‏مقابلة ميدانية أجرتها منظمة العدالة من أجل الحياة مع موظفة في مؤسسات الإدارة الذاتية في دير الزور بتاريخ 12 أيلول/ سبنمير 2020
10. ‏مقابلة ميدانية أجرتها منظمة العدالة من أجل الحياة مع وجيه اجنماعي في دبر الزور بتاريخ 15 ‏أيلول/ سبتمبر 2020
11. ‏دير الزور والسلام – منظمة العدالة من أجل الحياة، 2019
12. ‏هزيمة “خلافة” الدولة الإسلامية ومخاوف من اسنمرار تهديدها – روينرز،‎ 2019
13. ‏الريف العربي شمال نهر الفرات… مدارس بحاجة إلى دعم ومستشفيات لا تعطي حاجة المدنبين – منظمة العدالة من أجل الحياة،‎ 2019
14. ‏ورقة صادرة عن منظمة العدالة من أجل الحياة حول بعض مخيمات النازرحين في دير الزور، 2018
15. التسويات/ المصالحات الخيار الأخير لأهالي دير الزور – منظمة العدالة من أجل الحياة، 2019
16. الأسباب الرئيسية لعدم عودة نازحي دير الزور إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية في المحافظة – منظمة العدالة من أجل الحياة، 2019
17. 11 ‏منظمة سورية تدين بشدة عمليات الاغتيال المتكررة في دير الزور بحق زعماء عشائريين،‎  2020
18. مقابلة ميدانية أجرتها منظمة العدالة من أجل الحباة مع موظفة في مؤسسات الإدارة الذانية بتاريخ 12 ايلول/ سبتمبر 2020
19. مقابلة أجرتها منظمة العدالة من أجل الحياة مع ناشط مدني في دير الزور عن طريق برنامج Zoom بتاريخ 10 أيلول/ سبتمبر 2020
20. مقابلة ميدانة أجرتها منظمة العدالة من أجل الحياة مع مدرسة في دير الزور بتاريخ 13 أيلول/ سبتمبر 2020‎
21. استعصاء معتقلين في دبر الزور – منظمة العدالة من أجل الحياة، 2020
22. محاكمة عناصر تنظيم الدولة. خطوات أساسية لتحقيق العدالة – منظمة العدالة من أجل الحياة، 2020
23. آثار صعق كهربائي وتشويه للأعين – منظمة العدالة من أجل الحياة، 2020.
24. مقابلة أجرتها منظمة العدالة من أجل الحياة مع مدير منظمة حفوقية عن طريق برنامج Dmail Meeting بتاريخ 16 أيلول/ سبتمبر 2020
25. مفابلة ميدانية أجرتها منظمة العدالة من أجل الحياة مع موظفة في مؤسسات الإدارة الذاتية بتاريخ 12 أيلول/ سبتمبر 2020.
26. مقابلة أجرتها منظمة العدالة من أجل الحياة مع عضو منظمة غير حكومية تعمل في شمال شرق سورية عن طريق برنامج Zoom بتاريخ 24 أيلول/ سبتمبر أيلول/ سبتمبر 2020
27. مقابلة أجرتها منظمة العدالة من أجل الحياة مع ناشطة مدنية في دير الزور عن طريق برنامج Zoom بتاريخ 10 أيلول/ سبتمبر 2020
28. الرئيس الأمريكي ترامب يأمر بانسحاب القوات الأمريكية من شمال سورية – نيوبورك تايمز، 2019.
29. مقابلة ميدانية أجرتها منظمة العدالة من أجل الحياة مع موظفة في مؤسسات الإدارة الذانية بتاريخ 12 أيلول/ سبتمبر 2020
30. مطالب مستعجلة وأخرى تطلب جدولًا زمنيًا – منظمة العدالة من أجل الحياة،‎ 2019
31. في استبيان نفذته منظمة العدالة من أجل الحياة في 2020، قال ما يقارب 40% من المشاركين إن ممثلي المحافظة في مؤسسات الإدارة الذانية ليس لهم دور في اتخاذ القرار، وأكدت نسبة قريية بأنهم لا يعلمون إذا كان لهم دور أم لا. للمزيد من التعرف على الننائج بمكن الاطلاع على المرجع رقم 3
32. مقابلة أجرنها منظمة العدالة من أجل الحياة مع ناشط مدني في دير الزور عن طريق برنامج Zoom بتاريخ 10 أيلول/ سبتمبر 2020
33. مقابلة أجرتها منظمة العدالة من أجل الحياة مع ناشطة مدنية في دير الزور عن طريق برنامج Zoom بتاريخ 10 أيلول/ سبتمبر 2020
34. ‏مقابلة ميدانية أجرتها منظمة العدالة من أجل الحياة مع ناشط مدني في دير الزور بتاريخ 13 أيلول/ سبتمبر 2020‎
35. مقابلة ميدانية أجرتها منظمة العدالة من أجل الحياة مع ناشط إعلامي في دير الزور 11 أيلول/ سبتمبر 2020
36. مقابلة أجرتها منظمة العدالة من أجل الحياة مع مدير منظمة حفوقية عن طريق برنامج Gmail Meeting بتاريخ 16 أيلول/ سبتمبر 2020
37. مقابلة ميدانة أجرتها منظمة العدالة من أجل الحباة مع موظفة في مؤسسات الإدارة الذاتية بتاريخ 12 أيلول/ سبتمبر 2020
38. ‏مفابلة أجرتها منظمة العدالة من أجل الحياة مع عضو منظمة غير حكومية تعمل في شمال شرق سورية عن طريق برنامج Zoom بتاريخ 24 أيلول/ سبتمبر 2020
39. حرية التعبير ضرورية من أجل تحفيق السلام في جنوب السودان – تفرير للأمم المتحدة،‎ 2018
40. منع التحربض على الكراهية والعنف في جمهورية إفريفيا الوسطى – الأمم المتحدة/ حقوق الإنسان/ مكنب المفوض السامي، 2019
41. مبادى كامدن حول حرية التعبير والمساواة
42. صدر الإعلان عن المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حربة الرأي والتعبير وممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول حرية الإعلام والمقرر الخاص لمنظمة ‏الدول الأمريكية حول حرية التعبير والمقرر الخاص للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب حول حربة التعبير والنفاذ إلى المعلومات، 2015
43. خطة عمل القيادات والجهات الفاعلة الدينية لمنع التحريض على العنف والجرائم الوحشية، 2017
44. اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الدورة التاسعة عشرة، 1983
45. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بدء تنفيذه 1976
46. الاتفافية الأوروبية لحقوق الإنسان/ اتفافية حماية حقوق الإنسان في نطاق مجلس أوروبا، 1950

(*) يُنشر بإذن خاص من منظمة العدالة من أجل الحياة

https://bit.ly/48kl8bG