الملخص:
يتناول الموضوع “درء خطاب الكراهية بين الواقعية والمثالية” وفق منهج وصفي تحليلي نقدي يعرض نظريات التصدي لخطاب الكراهية، وما يغلب على تناوله من مثالية تتجاوز الواقع وتتجاهله، وبيان أهمية تناول هذا الموضوع تناولًا يراعي الواقع والتحديات، ويستدعي الثوابت والمتغيرات، بغية الإسهام في رفع التحديات النظرية والعملية التي تكرس خطاب الكراهية، ووضع تصور عملي ممكن التطبيق في ظل الظروف الراهنة، يتناول العوائق تناولًا موضوعيًا، ويعرض الحلول القابلة للتطبيق عمليًا، من خلال بيان مصادر خطاب الكراهية، وتسمية الأشياء بمسمياتها، واستشراف ما ينبغي أن يكون من جهود لدرء هذا الخطاب.
مقدمة:
هذه ورقات بحثية تتناول “درء خطاب الكراهية بين الواقعية والمثالية” الغرض منها تحليل ما يطرح من نظريات للتصدي لخطاب الكراهية، وما يغلب على تناوله من مثالية تتجاوز الواقع وتتجاهله، وبيان أهمية تناول هذا الموضوع تناولًا يراعي الواقع والتحديات، ويستدعي الثوابت والمتغيرات، بغية الإسهام في رفع التحديات النظرية والعملية التي تكرس خطاب الكراهية، ووضع تصور عملي ممكن التطبيق في ظل الظروف الراهنة.
إشكالات البحث:
ستتناول الدراسة جملة من القضايا والإشكالات المتعلقة بالموضوع, أهمها: هل درء خطاب الكراهية أمر ممكن واقعيًا وعمليًا؟ وما مدى إمكانية درء خطاب الكراهية في ظل مرجعيات تختلف رؤيتها للمفهوم؟ ولماذا لم تتمكن جهود ومؤتمرات حوار الحضارات من التصدي لخطاب الكراهية؟.
فرضيات البحث:
يسعى البحث إلى التحقق من الفرضيات التالية:
الفرضية الأولى: درء خطاب الكراهية أمر ممكن، وهو مطلب ضروري لتحقيق السلم والسلام بين الشعوب.
الفرضية الثانية: درء خطاب الكراهية مثالية نظرية غير ممكنة عمليًا.
الفرضية الثالثة: خطاب الكراهية يمكن التخفيف منه عن طريق تعزيز الأساليب الوقائية، والتصدي له بمختلف الوسائل.
خطة البحث:
تم تناول الموضوع من خلال تمهيد بين الباحث من خلاله سياق استدعاء الموضوع للطرح والتناول، ومدخل بين فيه واقع خطاب الكراهية، ثم بيان مصادر خطاب الكراهية، واستشراف ما ينبغي أن يكون من جهود لدرء هذا الخطاب. وخاتمة تناولت أهم النتائج والتوصيات.
تمهيد:
تعتبر “الكراهية” من المشكلات القديمة الحديثة، التي اكتوت الإنسانية من آثارها في مختلف الحقب التاريخية على درجات متفاوتة، وهي واقع بين أرباب الحضارة الواحدة وأتباع الحضارات المختلفة، وقد ازدادت في الزمن المعاصر انتشاراء بما تيسر من وسائل الاتصال والتواصل التي كان يفترض أن تكون وسائل لتعزيز التفاهم، وتقريب التعاون، غير أن الواقع شاهد على خلاف ذلك بما ييث عبر مختلف الوسائل من خطاب حامل وناشر للكراهية والعداوة؛ حيث بمقدور رسم أو صورة أو تصريح نسف جهود وسنوات من العمل لتحقيق السلم والتعايش، والملاحظ أن انتشار هذا الخطاب لا يقتصر صدوره فقط عمن لم يعرف آثاره وعواقبه الوخيمة، بل يصدر عن مؤسسات رسمية وإعلامية وغيرها من المؤسسات الواعية بمخاطر هذا الخطاب لكنها ممعنة في استعماله.
ويحتاج التصدي لذلك إلى تنسيق الجهود الفردية والمؤسسية لدرء خطر يهدد العالم في أمنه واستقراره ووجوده، وتختلف المقاربات الساعية إلى علاج خطاب الكراهية بين مقاربات واقعية مراعية التحديات والإمكانات، ومقاربات مثالية لا تعدو مقترحاتها أن تكون تنظيرًا غير قابل للتطبيق، والواقع العالمي الراهن بحاجة إلى جهود نظرية وعملية تراعي الواقع والإمكان للتصدي لهذه الظاهرة “وفي العالم أكداس من الكراهية والحقد لابد من تصفيتها، ففي نفسية غالب الشعوب بذور فكرية مميتة. وليست الإنسانية مهددة من الغيوم المشبعة بالإشعاع الذي تعلقه فوق رؤوسنا التجارب الذرية فحسب، ولكنها أيضًا مختنقة في جو مشحون بهذه الجرائيم الميتة التي ورثنها عن العهد الاستعماري”(1). ونتغيا في هذه الورقات التمييز بين الإمكان والمثالية في التصدي لخطاب الكراهية إسهامًا في طرح واقعي ملموس، وسعيًا لرؤى قابلة للتحقق والتطبيق، سيما مع ذيوع وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي، التي هي سيف ذو حدين -كما يقال- يمكن أن توظف توظيفًا حسنًا في التصدي لخطاب الكراهية، أو نشر الكراهية وإذاعتها.
1 – واقع خطاب الكراهية
1. 1. جدل المفهوم
تحديات خطاب الكراهية مختلفة ومتعددة، منها ما يرتبط بالمفهوم، ووضع الحدود، ومنها ما يرتبط بالخلفيات والجهات المغذية له ومنها ما يتعلق بالتصدي له، وتعتبر مسألة التمييز بين خطاب الكراهية وحرية التعبير من أعقد المشكلات التي لم يفصل القول فيها بين أرباب الحضارات المختلفة، بل وأرباب الحضارة الواحدة، وحسب اليونسكو “يندرج خطاب الكراهية في بنية مركبة من حرية التعبير وحقوق الأفراد والجماعات والأقليات ومبادئ الكرامة، والحرية والمساواة. أما تعريفه فيبقى غالبًا محل جدال. فحسب التشريعات الوطنية والدولية يسير خطاب الكراهية إلى عبارات تؤيد التحريض على الضرر -خاصة التمييز أو العدوانية أو العنف- حسب الهدف الذي تم استهدافه وسط مجموعة اجتماعية أو ديموغرافية. فقد يشمل على سبيل المثال لا الحصر، الخطاب الذي يؤيد الأعمال العنيفة أو يهدد بارتكابها أو يشجعها. لكن بالنسبة للبعض يمتد هذا المفهوم إلى عبارات تمهد لجو من الإساءة وعدم التسامح على افتراض أن ذلك قد يشعل فتيل الهجمات التمييزية والعدوانية والعنيفة المنشودة”(2). والجدل الحاصل في تعريفه ووضع حدوده من معوقات تصنيف كثير من الخطابات ضمن الكراهية أو حرية التعبير، بما في ذلك خطابات عدائية واضحة تصدر من قبل النخب أحيانا تؤجج العداوة والبغضاء ثم تلبس لبوس حرية الرأي والتعبير للإفلات من التنديد أو المحاسبة، ومن وجهة نظرنا فإن تحديد المفهوم مرتبط بإشكالين أساسين، الإشكال الأول: التداخل الحاصل في بعض الحدود بين حرية الرأي والتعبير وخطاب الكراهية، الإشكال الثاني: الرغبة المقصودة في ترك عبارات حرية الرأي والتعبير فضفاضة، سيما وأن بعض الجهات الرسمية التي يفترض فيها الإسهام في سن الحدود وتوضيح المفاهيم يصدر عنها خطاب الكراهية علانية(3).
والتغلب على صعاب تحديد مفهوم الكراهية يقتضي تعاونًا بين أرباب مختلف الحضارات، والاجتماع على اتفاق تعريف واضح ودقيق. والاقتصار في التعريف على طرف واحد أو حضارات معينة لن يزيد الأمر إلا تراجعًا واضطرابًا، فلا مناص من التعاون والتنسيق، ووضع مفهوم مفصل يتوافق عليه الجميع، ويتأتى معه تصنيف الخطاب ضمن الكراهية أو ضمن حرية التعبير عند صدوره.
وعدم وضوح المفهوم أفضى إلى تكريس الكراهية، وممارستها أحيانًا بدعوى حرية الرأي والتعبير وتارة باسم الحق المشروع، وهو ما سنبيّنه أكثر عند حديثنا عن التباس المفاهيم.
1. 2. التباس المفاهيم
تتعدد أسباب انتشار خطاب الكراهية من بيئة إلى أخرى، ومهما اختلفت وتباينت أسبابها، تظل سلوكًا خطيرًا مهددًا للمجتمع ليس على صعيد الدول فحسبء بل يمتد إلى الممارسة التي تتطور إلى القتل والإبادة، فيهدد المجتمع في أمنه وحياته، وتتطور حتى تصير سلوكًا عاديًا بسبب غبش الرؤية والتباس المفهوم، فينظر إلى ممارسة الكراهية على أنه سلوك بدهي، أو قد يدرجه البعض ضمن أعمال مشروعة، ففي اليونان مثلًا (ظل أهل “كرسيرا”… يذبحون من مواطنيهم من يرون أنهم أعداء لهم؛ ومع أن الجريمة المعزوة إليهم كانت أنهم حاولوا القضاء على الديمقراطية، فإن منهم من قُتل بسبب الكراهية الشخصية؛ ومنهم من قتلهم المدينون لهم ليتخلصوا بقتلهم من ديونهم. وهكذا انتشر الموت في البلد بجميع أشكاله. وحدث في هذا الوقت ما يحدث في أمثاله، فلم يقف العنف عند حد. كان الآباء يقتلون أبناءهم، وكان اللائذون بالهيكل يُسحبون على وجوههم من فوق مذبح القربان أو يُقتلون… وهكذا جرت الثورة في مجراها متنقلة من مدينة إلى مدينة… وضربت “كرسيرا” لسائر المدن المثل الأول في تلك الجرائم… وفي حروب الانتقام التي لجأ إليها المحكومون… الذين لم ينعموا في حياتهم بالعدالة في المعاملة… بل لم يلاقوا من حكامهم شيئًا سوى العنف، وذلك حين جاء دورهم وتولوا هم شؤون الحكم. كذلك ضربت “كرسيرا” لسائر المدن المثل الأول في الحقد الظالم الذي تنطوي عليه صدور الذين يريدون أن يتخلصوا مما ألفوه من الفقر وتمتلئ صدورهم طمعًا فيما في أيدي جيرانهم من نِعم؛ وضربت المثل أكثر من هذا وذاك للإفراط في الوحشية والقسوة التي اندفع إليها بعواطفهم الثائرة رجال لم يبدؤوا الكفاح بروح طائفية بل بروح حزبية… وأصبحت الجرأة والوقاحة في نظر الناس شجاعة تُرتضى من حليف وفي؛ كما أصبح التردد الحكيم جبنًا مموها؛ وأضحى الاعتدال في نظر الناس ستارًا يخفي وراءه خور العزيمة؛ والقدرة على رؤية جميع نواحي مسألة من المسائل عجزا عن العمل في واحدة منها…”(4).
والغرض من الإسهاب في سرد أطوار هذه الواقعة بيان كيف صارت الكراهية أمرًا بدهيًا من خلال الممارسة، وما عرفته من تطور أدى إلى تنظيم الكراهية وتوارثها، ولم يعد مرتكبوها يشعرون أنهم يفعلون جرمًا أو يرتكبون إثمًا، وهذا الأثر للكراهية كما تمثل في هذه الواقعة في السلوك، يتمثل أيضًا في القول، فمن كثرة ترديده، يُظن أنه عاديًا، بل لا يشعر صاحبه أنه يمارس خطاب كراهية سيما حينما يجد غطاء لجرائمه بل وتشجيعًا عليها.
وأحيانًا يكون الاقتتال بسبب كراهية ناشئة أو مصطنعة، وتصطنع بداية لأطماع سياسية أو اقتصادية، وحين ترى “أمة متحضرة يذبح بعضها بعضا وبدم بارد رغم وحدة الانتماء للدين من أجل تحقيق نصر ملائم في لعبة الحرب والسياسة”(5)، فسيثمر ذلك في المدى القريب أو البعيد كراهية وشنآنًا، كما هو واقع على سبيل المثال في حرب اليمن، وغيرها من البلدان الإسلامية التي وجدت فيها الكراهية مرتعًا خصبًا بسبب أطماع داخلية وخارجية، وتولدت بذلك بغضًا بين أبناء القبيلة والمدينة الواحدة، حيث عبارات الكراهية منتشرة في الإعلام وعلى الجدران المتهالكة التي تؤجج مشاعر العداوة والبغضاء.
ومهما بذل من جهود للتغلب على خطاب الكراهية تظل جذوره التاريخية مستعصية على التجاوز، في ظل عدم اعتراف ممارسي الكراهية بأنهم يمارسون كراهية منظمة، ويصطلحون عليها من المصطلحات البراقة ما يموه على العامة والخاصة، حيث ما يزال الواقع العالمي الراهن ملطخًا بإرث من الظلم والاعتداء الذي يؤدي إلى ردود فعل مختلفة، بل وواقع فيه، وما تزال الثقافة السائدة تتغذى من هذا المنبع “حيث يرد كل شيء إلى مقياس “القوة” وبالتالي إلى مقياس النصر أو الهزيمة”(6). وهناك أحداث مستعصية على النسيان “فالأحداث الدامية التي عاشها العالم منذ عشر سنوات- تلك الأحداث التي تنفاوت في عنفها وتلطخها، في إندونيسيا وفي مدغشقر وفي إفريقية الشمالية”(7)، وأي ادعاء بإمكان تجاوز هذه المرحلة يظل مستعصيًا على النسيان، لتعلقه بما لا يجبر من الدماء والأرواح، وكيف يكن تجاوزه والعالم واقع في إصر كراهية مقيتة يقتل فيها القوي الضعيف، ثم يحاضر القاتل مساء في الأروقة السياسية والعلمية متحدثًا عن خطاب الكراهية وهو مغذّيه وصانعه، وهذا يؤكد بالملموس وجود فجوة بين التنظير والواقع، وهو ما سنتناوله بشيء من البيان والتنفصيل.
3. 1. الفجوة بين التنظير والواقع
خطاب الكراهية لا يعالج بالشعارات والقوانين المثالية، فكيف ستنجح دول في ادعاء مكافحة خطاب الكراهية وهي ما تزال تتشدق بالطبقية والسادية والتمتع بحقوق وحرمان دول أخرى منها، ونشير على سبيل المثال إلى أمر قلما ينتبه إليه في تغذيته للكراهية، يتمثل فيما يسميه مالك بن نبي “إرادة الكبار بما تتمتع به من حق الاعتراض -الفيتو- في المناقشات الدولية لتعتبر في الواقع التيار المضاد لاطراد التاريخ: تيارًا مضادًا محملًا بكل العناصر السلبية التي تملكها حضارة لم تستطع أن تتغلب على مصاعبها الأخلاقية. وهذا الجمود الأخلاقي كله هو الذي يضغط بثقله على المصير الإنساني، معطلًا التاريخ، تاركًا الأحداث تجري في مكانها”(8). فهذا الاستحواذ مظهر للاستعلاء والطبقية والعنصرية المقيتة، حيث تظل دولة واحدة بمقدورها أن تسبح ضد الجميع وتقر ما لا يرضاه الجميع، وتنقض ما أبرم من أمر سواء كان إنسانيًا أو أخلاقيًا أو غير ذلك، ومالم يسع العالم أجمع بخطى حنيثة للتغلب على مثل هذه المظاهر فستظل دعاوى خطاب الكراهية مجاملة استهلاكية لا غير، وتنظيرًا نظريًا لا أثر له في الواقع، سوى مسكنات كلامية وتبديد أموال وأوقات في عقد مؤتمرات لا يرى الناس من آثارها.
وتقليص هذه الفجوة يستدعي إمعان النظر في مصادر خطاب الكراهية ومناقشتها بموضوعية دون تحيز إلى فئة، وهو ما سنبينه في العنصر الموالي.
2. مصادر خطاب الكراهية
تتعدد مصادر خطاب الكراهية وتختلف من حيث الثبات والتغير، فمنها ما هو ثابت وما هو متغير، والثابت نقصد به ما رسخ من المعتقدات التي توجه مختلف الطوائف والملل، ويصعب التخلي عنها. والمتغير المقصود به الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تكون باعثًا من بواعث الكراهية في المجتمع؛ والتي قد ترتفع فيها الكراهية بزوال أسبايها.
2. 1. المصادر الثابتة لخطاب الكراهية
المقصود بالمصادر الثابتة لخطاب الكراهية معتقدات الطوائف، ومرجعيات مختلف الفرق، وأرباب الديانات، ونقصد هنا المعتقدات المنافية المعاني الإنسانية والتي تحث وتحض على الكراهية، وهذه تعتبر عقبة كأداء في طريق التغلب على خطاب الكراهية، وذلك لتمسك كل طائفة بمعتقدها واعتباره ممثلًا للصواب، وعدم الالتزام بالرجوع إلى كلمة سواء والإذعان للإنصاف، ويقتضي الإنصاف أن لا توضع جميع المصادر الدينية في مرتبة واحدة، فإذا كانت مصادر بعض الديانات قائمة على نبذ الآخر وكرهه؛ فإن هناك مصادر قائمة على الدعوة إلى التعارف مع الآخر، ومد يد العون له، فإذا كانت تعليمات “التلمود” تنص على نبذ الآخر وكرهه وترسيخ ذلك في نفوس الناشة، حيث “تجمع كافة المصادرة التاريخية الغربية الرصينة على أن اليهود أعادوا كتابة التوراة على النحو الذي هو عليه الآن في منفى بابل بين 586 و538 قبل الميلاد عندما تفجرت العنصرية عن الحقد والكراهية للعالم وانبعنت منها الصهيونية لتمثل (التطلع السياسي) والديني إلى العودة إلى أرض الميعاد، وتأسيس دولة داود فيها جغرافيًا وسياسيًا وماديًا. أعاد اليهود إذن كتابة التوراة على النحو الذي رسموه في منهجهم وأخلاقهم وجعلوها منطلقًا لهذا الهدف معارضًا أساسًا توراة الموحى بها، على أساس تنزيه بني إسرائيل من العيوب، وجعلوا وجهة نظر اليهود في الإنسانية كلها قائمة على أساس العنصرية بحيث تأخذ موقف العداء لكل من اختلف مع اليهود”(9)، ويجد هذا المعتقد غطاءً سياسيًا وحماية دولية، بل لا يسمح أحيانًا بإثارته ومناقشته، وتوضع معتقدات وأفكار عنصرية في البرامج والمناهج التعليمة وتتغذى عليها الناشئة فتصير لها دينًا ومعتقدًا غير قابل للنقاش؛ فيتكون العداء للمخالف، وتنشر الكراهية على نحو منظم ممنهج في مؤسسات التربية والتعليم. بينما نجد الأمر يختلف تمامًا في المرجعية الإسلامية حيث الدعوة إلى التعارف والتعايش والتعاون، وما يوجد من نصوص متعلقة بالآخر يجب أن تجمع مع كافة النصوص، لاستخراج الخلاصة الموضوعية والرؤية الكلية دون تجزيء للنصوص أو تحريف؛ فهناك نصوص داعية إلى البر كما في قوله تعالى (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبرّوهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين) (الممتحنة: 8)، وهناك نصوص داعية إلى مواقف قد تفسر في ظاهرها أيضًا على أنها مواقف سلبية من الآخر، لكن عند تأملها يظهر أنها مرتبطة بموقف الآخر وفعله، بمعنى أن الأصل هو السلم والسلام وأن المواجهة بالعنف لا تكون إلا حينما يبادر الآخر به، كما دل على ذلك قوله تعالى (واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم اقتلوهم كذلك جزاء الكافرين * فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم) (البقرة: 192)، فالمصادر الدينية منها ما يعتبر معوقًا من معوقات السلم والتعاون، ومنها ما يعتبر
محققًا للسلم، لذلك لابد من التمييز بينها عند الحديث عنها، لأنها ليست على مرتبة واحدة في الموقف من الآخر وفي كيفية التعامل معه، وإذا كان ذلك يصدق على بعض “الديانات” فإنه لا يصدق على الجميع، فشتان بين ديانة داعية إلى بث التعارف والتواصل بين القبائل والأمم وأن ذلك مراد الله منهم، وبين مناهج قائمة على نبذ الآخر. لذلك وجب الإنصاف في القول وبيان ما يشجع على التسامح والتعارف والتعاون، وما يغذي الكراهية ويغرسها في النفوس. فلا يستوي بحال من يدعو إلى إبادة الآخر لانتمائه إلى عرق عربي أو ديانة إسلامية وبين دين يدعو الجميع -على اختلاف دياناتهم- إلى التعارف والتعاون (يا أيها الناس إنّا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير) (الحجرات: 13)، وهذا التقسيم إلى شعوب وقبائل “ألهمههم الله إياه نظامًا محكمًا لربط أواصرهم دون مشقة ولا تعذر، فإن تسهيل حصول العمل بين عدد واسع الانتشار يكون بتجزئة تحصيله بين العدد القليل؛ ثم ببث عمله بين طوائف من ذلك العدد القليل ثم بينه وبين جماعات أكثر. وهكذا حتى يعم أمة أو يعم الناس كلهم، وما انتشرت الحضارات المماثلة بين البشر إلا بهذا الناموس الحكيم(10).
والموقف السلبي من الآخر يعد ديانة وقربانًا لدى اليهود وهو -وفق وصف مالك بن نبي- يعتبر “معطى مركزيًا لنفسية اليهود؛ التي هي الكراهية الموروثة نحو آسيا من الآباء إلى الأبناء… فهناك بعض الشعارات التي لا تزال في الذاكرة تطلق من وقت لآخر: الخطر الآسيوي – الخطر الأصفر – الخطر الإسلامي، وهذه الشعارات كلها | تضجوذ وهوية تعني إلصاق التهمة سواء بالعنصرية لدى البعض أو بالاستعمار لدى الآخرين، والمعتقدات ما لم تستحضر في علاج خطاب الكراهية ومناقشة سبل تحاوزها سيظل الحديث عن خطاب الكراهية “مجاملة” فكرية يقتصر صداها على المؤتمرات والندوات. فكيف سنعالج خطاب الكراهية والآخر ما يزال يمعن في ترسيخها!.
2. 2. المصادر المتغيرة
ويقصد بما بواعث الكراهية التي ترجع لأسباب اجتماعية أو اقتصادية أو غير ذلك من الظروف التي تختلف من بلد لآخرء وداخل البلد الواحد، كقضايا الأقليات، وغيرها من الأمور التي تكون طارئة ومتقلبة تبعاً للظروف والأحوال، ويمكن زوالها بزوال أسبابها.
وتعتبر هذه المصادر من الناحيتين النظرية والعملية مما يمكن التغلب عليه، إذا توفرت الإرادة والعزيمة، وتحقق التوزيع العادل للثروة، وتم التصدي للطبقية الممنهجة والعنصرية المؤسسة على أساس الانتماء، أو الجاه، أو القوة، أو النفوذ والتأثير. بحيث تتلاشى مفاهيم “البقاء للأقوى” نظريًا وعمليًا، ويسود منطق التعاون والبحث عن الأصلح وتقريب وجهات النظر والاجتماع على كلمة سواء في القضايا العادلة ومكارم الأخلاق التي لا يخالف فيها إلا معاند، فمطلب العدل، ومطلب حفظ النفس، ومطلب الأمن؛ كلها حقوق وواجبات لا يختلف عليها العقلاء فوجب أن تنعم بما الإنسانية جمعاء في مختلف قارات وبقاع العالم. والحضارة الإسلامية بما اشتملت عليه من نظم وتشريعات لو طبقت فإنما ستحقق سواسية بين الجميع تدفع الضغائن والأحقاد، وفي التاريخ أمثلة ناصعة لما تحقق من التعاون بين أبناء الحضارة الواحدة والحضارات المختلفة؛ حيث تحققت روابط أخوية “لا تكاد توجد بين أشقاء يعيشون بإعالة أب واحد وفي حضانة أم واحدة…”(12).
وإذا تم التغلب على هذه المصادر المتغيرة المغذية للكراهية ودرئها كأسلوب وقائي سنتقي نسبة كبيرة من خطاب الكراهية، ليس اتقاءً مؤقتًا أو ظرفيًا، بل مستمرًا يفيد الأجيال الحاضرة والمقبلة “وإذا كان الجيل الذي عاصر أحداث الثلاثينيات قد أفاق من حالة الرضا عن النفس حين دوى انفجار الكراهية التي قيل إن تقدم الحضارة سوف يستأصلها، فمن ذا الذي يستطيع أن يضمن ألا نفاجأ بانفجار جديد من مصدر آخر لا ندركه حتى الآن؟”(13).
3. رؤية استشرافية لدرء خطاب الكراهية
التفاؤل أمر مطلوب في كل شيء، والغرض من بذل الجهود التغلب على خطاب الكراهية والتخفيف من حدته، والمؤشرات العالمية الراهنة منذرة بتمدد خطاب الكراهية وامتداده داخليًا وخارجياً “والمعركة القادمة معركة من أجل الدفاع عن التعددية الثقافية والقيم الإنسانية ومعركة ضد أسطورة الغرب التي تدّعي أن قيم الغرب وحدها هي الكونية”(14).
وأساس تحقق الرؤى الاستشرافية توفر الإرادة والعزيمة الصادقة في علاج المشكلة، ومتى توفر هذا العنصر سهل تحقيق ما سواه من الأمور الأخرى, وأهم ما ينبغي تحقيقه لدرء خطاب الكراهية والتخفيف منه ما سنورده في الأولويات التالية.
3. 1. تحديد المفهوم, وذلك بأن تحد الكراهية بقيود مفصلة دقيقة، وفق رؤية تشاركية، والتعاريف المتوفرة التي تتناوله، تحدده بحدود مبهمة فضفاضة واسعة، وما تزال في حد ذاتها تعتبر إشكالاً حقيقياً للتصدي للكراهية، حيث العبارات المحتملة الدلالات المتعددة لا تسعف على تصنيف الخطاب ضمن الكراهية أو ضمن حرية التعبير، سيما التشريعات القانونية، وإن كان الأصل في علاج خطاب الكراهية اتباع الأساليب الوقائية وعند الاقتضاء تتبع الأساليب الزجرية والردعية، وتفعيل ذلك يقتضي وضوحاً في القوانين، التي لا تفعل غالباً بدعوى احتمال العبارات، وعدم التنصيص صراحة على كون الجرم ينضوي ضمن خطاب الكراهية، إضافة إلى الاستبداد الحاصل في وضع المفاهيم من قبل القوى الاستعلائية. وحسب اليونسكو فإن خطاب الكراهية ليس مذكوراً بشكل صريح في العديد من وثائق وعهود حقوق الإنسان الدولية إلا أنه تتم الإحالة بشكل غير مباشر من خلال بعض اللمبادئ المتعلقة بكرامة الإنسان وحرية التعبير. فمثلاً نجد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لـ 1948 الذي تمت صياغته كردة فعل عن جرائم الحرب العالمية الثانية يحتوي على حق الحماية المتساوية تحت القانون في مادته السابعة التي تنص على أن: “كل الناس سواسية أمام القانون ولحم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعاً الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان”(15).
3. 2. التربية والتعليم، ويمكن القول إن التربية والتعليم أنجع الأساليب للوقاية من خطاب الكراهية، فبها تتحقق تربية الفرد تربية سليمة، فيجتنب هذا الخطاب عن قناعة واقتناع، وإذا كانت توجيهات الأمم المتحدة المتعلقة بمنع التحريض تركز على أنه ينبغي أن تعكس النظم التعليمية التنوع الإثني والعرقي والثقافي لكل دولة، فإن هذه التوجيهات لا تلقى آذاناً صاغية، ولا توجد آليات الإلزام بها، وإذا تتبعنا النظام التعليمي لكل دولة على حدة، سنجد عدم مراعاة هذا البعد على درجات متفاوتة.
والدعوات المتكررة إلى تقرير كتب مدرسية غير متحيزة، وتعزيز دروس تشمل التنوع والتعددية الإيجابية لا تعدو أن تكون تنظيراً، بسبب تمسك مختلف الأطراف بخلفياتها، وعدم أخذ الأمر على محمل الجد، وقلة الاكتراث لما يترتب على ذلك من آثار، وحتى دعوات تدريب المعلمين على تعزيز التنوع والاستيعاب وقبول الآخرء لا نجد لها صدى ولا مواكبة في مسيرتهم؛ ذلك أن تكوين فئة أو طائفة من المعلمين في هذا الصدد لا يعني سريان الأمر على الجميع، وتكوين ألف مع حرمان آلاف من مثل هذا التكوين يعني غض الطرف عن فئة من المعلمين والمتعلمين في آن واحد الأمر الذي تكون له آثاره وعواقبه القريبة والبعيدة والمباشرة وغير المباشرة.
والذي نراه في اعتبار مدخل التربية والتعليم أن تخضع المناهج لمراجعة حقيقية، بما في ذلك المصادر الدينية، سيما تلك التي تدعو إلى إقصاء الآخر ونبذه، ولو تأملنا حال البرامج التعليمية الصهيونية فسنجدها مثالاً على ذلك حيث الدعوة إلى نبذ الآخر وكرهه واستقصاله، وذلك يعني أنها تسلك مسالك الكراهية المنظمة والمؤسسة، وهي أمور مستمدة من “التلمود” وغيره من المصادر المعتمدة عندهم.
3. 3. تعزيز الأساليب الوقائية، وذلك بأن تكون العناية بالجانب الوقائي بمعالجة خطاب الكراهية قبل ظهوره وانتشاره، وتتخذ الأساليب الوقائية أشكالاً متعددة، ومسؤولية ذلك واقعة على مختلف المؤسسات «ومن العبث أن نتصور أن مجرد إعلان المبادئ الصحيحة سيحمل معه أي قيمة إلا إذا دعمت بخصائص مثل الفضائل المدنية والشجاعة الرجولية وبالأدوات ووسائل القوة والعلم التي يجب في نهاية المطاف أن تدافع عن الحق والمنطق”(16). ويندرج في تعزيز الأساليب الوقائية ما سبقت الإشارة إليه من توضيح المفاهيم وتوظيف التربية والتعليم في ذلك.
3. 4. تفعيل التشريعات والقوانين المتعلقة بالكراهية، بأن لا تبقى قوانين صورية، وتشريعات غير مفعلة، وهناك قصور في تفعيل ما توفر من القوانين مع ما هو صريح من خطاب الكراهية الذي يؤدي إلى أعمال عنف وتحديد للآخرين، ويمكن القول إن القانون لا يستدعى إلا بعد ظهور جرائم مادية ملموسة. وواقعة قتل المصلين داخل المسجد في “نيوزيلاندا” مثال شاهد على ذلك، فقد ظل خطاب الكراهية، -قبل وبعد الواقعة- متواصلاً في مختلف مواقع التواصل وعلى جدران المساجد دون تقديم الجناة إلى العدالة، ويلاحظ النقيض من ذلك لو صدر خطاب الكراهية من المسلمين، ولسنا هنا بصدد تبرير خطاب كراهية من طائفة تجاه طائفة، ولكن المقصود بيان ازدواجية المعايير في التعامل مع خطاب الكراهية. ويضاف إلى ذلك غض الطرف عن الساسة أو “الرموز الدينية” في المجتمعات الغربية، وغرضنا من سوق هذه الأمثلة بيان أن رعاة خطاب الكراهية هم من يتصدر بعض المحافل في التنديد بخطاب الكراهية؛ مستقوين بعقد الاستعلاء التي تعتبر في حد ذاتها شكلاً من أشكال الكراهية.
3. 5. تعزيز الحوار الحضاري، وذلك بانخراط الجميع في تقريب وجهات النظر، والسعي إلى التعريف بالقضايا الإيجابية في مختلف الحضارات، وتوظيف وسائل الإعلام والتواصل في تفاعل بناء بين أفراد المجتمع، وتصحيح الصور النمطية السائدة، ورغم ضمور الآثار العملية لدعوات الحوار الحضاري؛ فإن الشعوب بما أتيح لها من وسائل قادرة على كسر حواجز طالما ظلت مقتصرة على نخب تتلاعب بالمفاهيم والمصطلحات، ونحتاج إلى رؤى عملية تراعي الإمكانات وتأخذ بعين الاعتبار التحديات لتعزيز هذا الحوار، وعدم الاقتصار على التنظير.
ونقترح أن يكون المنطلق من رؤية الحضارة الإسلامية لما فيها من توازن وشمولية واستيعاب، وذلك بما اشتملت عليه من رؤى مرنة من شأنها تحقيق التعايش والسلم والسلام، وحرية المعتقد وحسن الجوار مع المسلم وغيره منطلق من منطلقات السلم والتعايش، وخصائص الحضارة الإسلامية في هذا الجانب لا تحدها في غيرها من الحضارات، وليس معنى هذا إقصاء الآخر أو إلزامه برؤية أحدية، بل هي دعوة إلى استخلاص ما في الحضارات من قضايا التعارف والتعاون، وإقرار المتفق عليه من الفضائل والمكارم وامحاسن “ولم يكن التقدم الذي أحرزه المسلمون آنئذ أثراً من آثار طبائعهم القومية أو العنصرية، وإنما كان أثراً من آثار التربية الإسلامية، وشواهد ذلك كثيرة جداً، من النصوص الإسلامية، والتاريخ الصحيح”(17). والغرض من ذكر هذا المنطلق في الرؤية الاستشرافية بيان ما تتميز به الحضارة الإسلامية من استيعاب، ومرونة في التعامل مع الناس جميعاً، بحيث تصلح تشريعاتها للجميع؛ وتسع الجميع على اختلاف معتقداتهم ودياناتهم، وهي بذلك مثال نظري وعملي لرؤية حضارية استجمعت كافة العناصر، وإذا رجعنا إلى التاريخ الإسلامي سنجد فيه شواهد وأمثلة على ذلك؛ فالنبي (ص) كان له حلفاء “مثل خزاعة، وبني الحارث بن كعب بن عبد مناة بن كنانة، ومزينة كان هؤلاء كلهم مظاهرين النبي (ص) ويحبون ظهوره على قريش”(18). فالإشكال لم يكن مع من يخالف في المعتقد ولكن كان مع المعتدين الظالمين الذين منعوا الناس من الجهر بمعتقداتهم، وأخرجوهم من أرضهم وديارهم, ثم أسس النبي (ص) دولة وسعت الجميع، وهي بمقدورها بما اشتملت عليه من نظم أن تسع اليوم مختلف الثقافات الإنسانية، والمتأمل في حال كثير من الحضارات الساعية للهيمنة والإقصاء يلاحظ “أن أسسها النفسية غير شاملة، فهي في معظم أحوالها سجينة الدوائر الأنانية، العنصرية، أو القومية، أو الطبقية، أو غيرها، فلا هي منطلقة وراء حدود دوائرها الأنانية إلى الشمول الإنساني بوجه عام ولا هي مفتحة أبوابها لاستقبال الواردات الكريمات، المشبعات بإرادة الخير للإنسانية جمعاء”(19),
الخاتمة
نتائج:
نخلص بعد هذا البيان المعتصر والمختصر إلى أن التصدي لخطاب الكراهية ينبغي مراعاة الواقعية فيه، واجتناب النظريات المثالية الحالمة التي تضر بهذا الخطاب ولا تنفعه، والسعي إلى تعزيز الأساليب الوقائية، والتعاون بين الأفراد والمؤسسات في التصدي لخطاب الكراهية، وأن خطاب الكراهية لا يمكن التصدي له من قبل مارسيه.
توصيات:
ولتجاوز كثير من تحديات خطاب الكراهية، نوصي بما يلي:
– غرس التربية الخلقية في المجتمع ونبذ مشاعر العداوة والبغضاء.
– تعزيز الرقابة الذاتية الإيمانية باعتبارها وسيلة وقائية فعالة لعلاج الكراهية.
– التزام الوضوح في التشريعات والقوانين المحددة للكراهية.
– إصدار قوانين تحرم ازدراء الأديان وتفعيل المتابعة القضائية في حق من صدر منه ذلك.
– مراجعة البرامج والمناهج التعليمية لمختلف الدول، والكف عن توجيه أصابع الاتهام لمناهج معينة ونشر الصور النمطية حولها.
– تعزيز الحوار الداخلي ونبذ الكراهية بين أبناء الوطن الواحد، سعيا لتحقيق سلم وسلام وطني وإقليمي وعالمي.
المصادر والمراجع
القرآن الكريم
1. أنور الجندي، المخططات التلمودية الصهيونية اليهودية، دار الاعتصام، القاهرة، 1977
2. التحرير والتنوير “تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد” ابن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس, 1984ه.
3. عبد الرحمن الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد المطبعة العصرية، حلب.
4. عبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني، الحضارة الإسلامية أسسها ووسائلها وصور من تطبيقات المسلمين لها ولمحات من تأثيرها في سائر الأمم، دار القلم، دمشق، الطبعة: الأولى، 1418هـ، 1998م.
5. فرانسيس فوكوياما، نهاية التاريخ، ترجمة: حسين أحمد أمين, مركز الأهرام الترجمة والنشر، الطبعة الأولى، 1413ه/1993م.
6. مالك بن نبي، فكرة الإفريقية الآسيوية، دار الفكر، دمشق، الطبعة: الثالثة، 1422ه/ 2001م.
7. مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، دار الفكر، دمشق، الطبعة: الرابعة، 1984م.
8. مالك بن نبي، وجهة العالم الإسلامي، مكتبة الأسد، آفاق معرفة متجددة، الطبعة: الأولى، 1433 ه / 2012 م.
9. مجموعة مؤلفين، مكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت، اليونسكو، 2015.
10. المهدي المنجرة، الحرب الحضارية الأولى، مكتبة الشروق، مصر، 1995م.
11 . نيال فرغسون، الحضارة، كيف هيمنت حضارة الغرب على الشرق والغرب، شركة المطبوعات للنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة: الثانية، 2014م.
12. ول ديورانت، قصة الحضارة، ترجمة: زكي نجيب محمود وآخرين، دار الجيل، ييروت، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، 1408هم/1988م.
الهوامش:
1. مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص 127.
2. مجموعة مؤلفين؛ مكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت، ص 10.
3. ونشير على سبيل المثال إلى تصريحات الكراهية الصادرة عن الرئيس الفرنسي “ماكرون” بشأن النبي (ص) والإسلام، وكذلك ما صدر عن رئيس أساقفة اليونان من تصريحات تؤجج الكراهية ضد المسلمين، دون أن تكون هناك متابعة لأرباب هذا الخطاب الذين يزعمون أنه مندرج ضمن حرية الرأي والتعبير.
4. ول ديورانت، قصة الحضارة، ترجمة: زكي نجيب حمود وآخرين، ج 27 ص 77.
5. مالك بن نبي، وجهة العالم الإسلامي، ص 66
6. مالك بن نبي، فكرة الإفريقية الآسيوية، ص 39.
7. المرجع نفسه.
8. مالك بن نبي، فكرة الإفريقية الآسيوية، ص 40.
9. أنور الجندي, المخططات التلمودية الصهيونية اليهودية، ص 19 .
10. ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 26, ص 260.
11. مالك بن نبي، وجهة العالم الإسلامي، ص 54.
12. عبد الرحمن الكواكبي؛ طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، ص 34.
13. فرانسيس فوكوياما، نهاية التاريخ، ترجمة: حسين أحمد أمين، ص 240.
14. المهدي المنجرة: الحرب الحضارية الأولى، ص 34.
15. مجموعة مؤلفين؛ مكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت، ص 18.
16. نيال فرغسون، الحضارة، كيف هيمنت حضارة الغرب على الشرق والغرب، ص 486.
17. عبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني، الحضارة الإسلامية أسسها ووسائلها وصور من تطبيقات المسلمين لها ولمحات من تأثيرها في سائر الأمم، ص 349.
18. التحرير والتنوير “تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد”، ابن عاشور، ج 28, ص 152.
19. عبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني، الحضارة الإسلامية أسسها ووسائلها وصور من تطبيقات المسلمين لها وحات من تأثيرها في سائر الأمم، ص 117.
___
(*) عبد الكريم القلالي: مختبر العلوم الدينية والإنسانية وقضايا المجتمع؛ جامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس، المغرب.
(*) يُنشر بإذن خاص من الكاتب.
